قاعدة فقهي - قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه - نسخه متنی

فیروز محمودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمهتحقق عدالت كيفري بيش از آنكه مرهون حقوق كيفري ماهوي؛ يعني جرمانگاري و اعمالعقوبت، باشد، وامدار و وابستة حقوق كيفري شكلي؛ يعني آيين رسيدگي و دادرسي عادلانه و متضمنصيانت از حقوق انسان و جامعه، است. پاسداري از حقوق متهمي كه در فرايند دادرسي برچسبمجرمانه به او زده شده، بيش از هر چيز ديگري مهم و مشكل است.نظامهاي حقوقي دنيا، بيش و كم كوشيدهاند با وضع قوانين و مقررات عادلانه و منصفانه ونيزتمهيد و تدارك نهادهاي كارآمد قضايي، حقوق پيشگفته را تضمين كنند. از جملة اين حقوق، «تفسيرشك به نفع متهم» است، كه در حقوق كيفري نوين از آثار فرض برائت است.غوررسي در حقوق اسلام، ما را به مواردي رهنمون ميشود كه در بردارندة چنين تضميناتياست. «ادرء وا الحدود بالشبهات» يا «تدرء وا الحدود بالشبهات»، از آن جمله ميباشد كه از پيامبر9نقل شده است، و فقيهان بزرگ بسياري برآن فتوا داده و عمل كردهاند و قضات فراواني به استناد آنرأي دادهاند.مشهور فقيهان هر دو فرقه، آن را قاعدة فقهي «درء» نام نهادند و بدان استناد كردند. برخي ديگرنيز نه با اين كليت، بلكه در مواردي خاص و به مستنداتي ديگر غير از حديث فوق آن را پذيرفتند.اينكه آيا چنين رواياتي توان ايجاد قاعدهاي فقهي دارند و اساساً آنكه قاعده چيست، خود نيازمندبررسي است.هر چند كسان بسياري به اين قاعده استناد و اشاره كردهاند، ولي به صورت مضبوط و جامع كمتراز آن بحث شده است. در كتب قواعد فقه نيز يا به اين قاعده پرداخته نشده يا به اجمال از آن گذر شدهاست.مواردي چند، چون مراد از «شبهه»، دلالت قاعده و قلمرو آن، محل نزاع و اختلاف و گاه مبهماست.نويسنده كوشيده است با مراجعه به اكثر كتب معتبر فقهي، اين موضوع را بررسي كند، و آن را باقاعدة «تفسير شك به نفع متهم» مقايسه نمايد. حاصل اين زحمت اندك، در چند گفتار تنظيم شدهاست:

قاعدة فقهي

پيش از بررسي مفاد، محتوا، دلالت و قلمرو قاعدة درء، لازم است مفهوم قاعدة فقهي روشن شودتا بتوان درك درستتري از قاعدة درء به دست آورد.قاعده را پايه و اساس هر چيزي گويند (الراغب الاصفهاني، 1373، ص409). در لسانالعرب نيزقاعده، اساس هر چيز، خواه مادي و خواه معنوي، قلمداد شده به گونهاي كه آن شيء، با انهدام قاعده ازبين ميرود. مثلاً، خانه با انهدام اساسش از ميان ميرود (ابن منظور، بيتا، ج3، ص361).
در قرآن كريم نيز واژة «قاعده» و «قواعد» به همين مفهوم به كار رفته است: «و اذا يرفع ابراهيمُالقواعد من البيت و اسماعيل و ...» (بقره، 127) و «قدمكر الذين من قبلهم فاتي اللّه بنيانهم من القواعد...» (نحل، 26).
«فقه» نيز آن گونه كه مرحوم ميرزاي قمي1 بيان كرده است، در لغت به معناي فهم و در اصطلاحعبارت از علم به احكام شرعي مستنبط از ادلة تفصيلي آن است (نائيني، بيتا، ص5).قاعدة فقهي از جهت اصطلاحي، «قضيهاي است كه برتمام جزئيات آن منطبق است». ابوالبقاءكفوي نيز آن را قضيهاي كلي دانسته است، از آن جهت كه بالقوه شامل تمام احكام جزئيات موضوعميشود (كفوي، 1974م، ج4، ص47).تهانوي نيز در تعريف آن گفته است:«هي تطلق علي معان ترادف الاصل و القانون و المسألة و الضابط المقصد؛ و عرفت بانها امر كليمنطبق علي جميع جزئياته عند تعرف احكامها منه» (تهانوي، 1383ق، ج6، ص278).همچنين، گفته شده است كه قاعدة فقهي، فرمول بسيار كلي است كه منشأ استنباط احكاممحدودتر واقع ميشود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد، بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرارميگيرد (محقق داماد، 1374، ج1، ص21).بنابراين، همان تعريف «قاعده» در ديگر علوم، در اينجا نيز مد نظر است؛ با اين تفاوت كه اينجاقاعدة فقهي در برگيرندة احكام شرع است؛ يعني از جهت محتوا با قواعد ساير علوم فرق ميكند، نه ازجهت تعريف و مفهوم.با اين حال برخي از فقها، بويژه فقيهان سني، آن را امر كلي ميدانند كه بر جزئيات زيادي يا براغلب جزئيات و افراد منطبق است (الندوي، 1412ق، صص40-43). 2. مستندات قاعدة درءالف: احاديثحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»مهمترين دليل، حديثي است كه مشهور فقيهان اماميه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد9بيان كردهاند. شيخ صدوق1 به نقل از حضرت محمد 9 آورده است: «ادرءوا الحدود بالشبهات»(صدوق، 1394ق، ج4، ص74؛ حر عاملي، 1401ق، ج18، ص336).فقهاي اهل سنت نيز اين حديث را با عبارات مختلف از پيامبر اكرم9 و با ذكر سلسلة روات بيانكردهاند. به طور مثال، از عايشه نقل شده كه رسول خدا9 نقل كرد (ترمذي، بيتا، ج2، ص438): «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان لهُ مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطيفي العفو خير من ان يخطي في العقوبة.»ابن حزم اندلسي نيز (ابنحزم اندلسي، 1408ق، ج12، صص59-60)» روايات مختلفي از قولرسول خدا9 نقل كرده است كه برخي از آنها عبارتند از:عن رسولالله9: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً» (ابن ماجه، ج2، ص850)عن ابن عمر قال: «ادفعوا الحدود بالشبهات.»عن عمر بن خطاب و ابنمسعود: «ادرءوا عن عباد الله الحدود فيما شبه عليكم.»وي پس از نقل احاديث ميگويد كه در هيچ حديثي كلمة «ادرءوا» را نديدم، در حالي كه ترمذياين حديث را با همين واژه از قول رسول خدا9 آورده است.اكثر فقهاي اهل سنت پس از بيان اين حديث، معتقدند كه پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام،صحابه به آن عمل كردهاند تا جايي كه عمربن خطاب گفته بود(عودة، 1402ق، ج1، صص334-335): «لأن اعطل الحدود بالشبهات احب الّي من ان اقميها بالشبهات.» ابوحنيفه و اصحابش، مالكيان وشافعيان به صورت مسلم و قطعي اين حديث را پذيرفته، به آنفتوا داده و از آن به عنوان يك دليل مهم بهره جستهاند. در حالي كه برخي ديگر از فقهاي اهل سنت،اصولاً درء حد به شبهه را با احاديثي ديگر از جمله حديث مروي از رسولالله 9 كه فرمودند: «اندماء كم و اموالكم و اعراضكم و ابشار كم عليكم حرام»، مغاير دانستهاند (ابنحزم اندلسي، 1408ق،ج12، صص57-58). همانگونه كه اشاره شد، شيخ صدوق1 حديث مذكور را به صورت مرسله از پيامبر اكرم9 نقلكرد، درحالي كه اصولاً مراسيل معتبر نيستند. برخي ديگر نيز آن را به لسان واحد نقل كردهاند. روايتمرسله مشمول حجيت خبر واحد نميشود، زيرا فاقد سلسلة سند است. به همين جهت، برخي از فقهامانند مرحوم آيتالله العظمي خوئي (خوئي، بيتا، ج1، صص 167و171) آن را معتبر نميدانند، اما بهنظر عدهاي ديگر از فقها، يك دسته از مراسيل از جمله مراسيل شيخ صدوق1 در حكم مسانيدند،زيرا در هنگام نقل نميگويد: «روي عن ...»، بلكه ميگويد: «قال ...». اين تعبير، به معناي حذف سلسلةسند رعايت اختصار است (موسوي

/ 8