كاوشي درباره گونه هاي ششگانه ديه - کاوشی درباره گونه های ششگانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت نسخه متنی

كاوشي درباره گونه هاي ششگانه ديه

سيد محمود هاشمي شاهرودي

بى ترديد، ديه از ميان يكى از اين شش چيز پرداخت مى شدهاست: شتر، گاو، گوسفند، دينار، درهم و حله. اين كه ديه از ميان همين دسته پرداخت مى گرديده، از ديدگاه فقهى مطلبى پذيرفته شده و روشن نزد شيعيان و سنيان است، چنانكه در روايات معتبر بسيارى نيز آمده است. با اين همه، آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهيم:

1- تشكيك در ديه بودن حُلة يكى از بزرگان، قدس سره، چنين نگاشته است:«انّ العمدة فى كون مئتى حلة من افراد الدية هو الاجماع والتسالم المقطوع به بين الاصحاب، و الا فهو لم يرد الاّ فى صحيحة ابن ابى عمير عن جميل و صحيحة ابن الحجاج ولا يمكن اثبات ذلك بهما; فان الاولى منهما موقوفة و لم يرو جميل ذلك عن الامام، و اما الثانية فان ابن الحجاج لم يرو ذلك عن الامام و انما رواه عن ابن ابى ليلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانيد ابن ابى ليلى فضلاً عن مراسيله.» دليل اصلى بر اين كه دويست حُله در شمار گونه هاى ديهجاى دارد، تنها اجماع و پذيرش همگانى و قطعى فقيهان شيعه است وگرنه چنين چيزى جز در صحيحه ابن ابى عمير از جميل و صحيحه ابن حجاج نيامده است. از سويى ديگر، جميل آن را از امام نقل نكرده و ابن حجاج نيز نه از امام كه از ابن ابى ليلا از پيامبر به صورت مرسل، روايت كرده است. بايد گفت كه روايتهاى داراى سند ابن ابى ليلا، اعتبارى ندارند، چه رسد به حديثهاى مرسل او. در اين باره مى توان چنين گفت: در صحيحه جميل نامنبردن از امام(ع) بدان معنى نيست كه روايت از امام نيست; زيرا: نخست آن كه: اين روايت مضمره است و نه موقوفه; زيرا اگر سند اين گونه بود كه: «ابن ابى عمير گفته است كه جميل چنين گفت و يا از جميل نقل كرده است كه او گفت: درباره ديه هزار دينار...»، مى توانستيم آن را موقوفه به شمار آوريم، ولى سند اين روايت بدين گونه است: «ابن ابى عمير از جميل بن دراج چنين نقل كرده كه او درباره ديه گفته است: ديه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره ديه گفت » اين است كه اين، گفته جميل است، چنانكه گفته باشد (قال فى الدية:) و از اين روى روايت، مضمره خواهد بود; زيرا در روايتهاى مضمره تفاوتى ميان اين دو صورت نيست كه ضمير به گونه اى آشكار، چون «از او شنيدم يا به او گفتم »، و يا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.

دوم آن كه:

اگر با اين همه، باز هم مضمره بودن اين روايترا نپذيريم، بايد گفت: جميل خود از ياران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حديث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روايى معروف و پذيرفته شده نزد همه عالمان است، چنانكه با مراجعه به كتابهاى رجال روشن مى شود و كسى كه كتاب روايى او را نقل كرده (ابن ابى عمير) روايتگر همين روايت، است و نيز خود اين مطلب كه ابن ابى عمير اين حديث مضمره را از او نقل كرده است، نمايانگر آنند كه اين روايت از امام معصوم(ع) بوده و بلكه از جمله روايتهايى است كه در اصل جميل، يا همان مجموعه روايتهاى او از امامان(ع)، مى توان يافت; چرا كه سند اين حديث يكى از همان سندهايى است كه ابن ابى عمير، با آن سندها، روايتهايى را از اصل جميل نقل مى كند. بنا بر اين، نياوردن نام امام(ع) از آن روست كه حديثهاى نقل شده از اين گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم، در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى كردند و بدين سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تكرار نمى كردند، اين روش، بويژه در حديثهاى بلند، مانند روايتهاى باب ديه انجام مى گرفت. بنا بر اين، ترديد در صحيحه جميل از اين جهت ناشايسته مى نمايد. آرى، مقدار حُلّه ها در آن تعيين نگرديده است، ولى هنگامى كه اصل بودن حُلّه در كنار ديگر اقسام ديه ثابت گردد، مقدار آن نيز ثابت مى شود; چرا كه شيعه و سنّى همين مقدار را پذيرفته اند و با قيمت ديگر اقسام ديه در آن روزگار نيز هماهنگى دارد. درباره صحيحه ابن حجاج نيز بايد گفت: آنچه در آن آمدهچنين است: «قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية فى الجاهليةمئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنية و على اهل الذهب الف دينار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل اليمن الحلل، مئتى حلّة. قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى ليلى،فقال: كان على(ع) يقول: الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادي مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.» عبدالرحمان بن حجاج گفته است كه از ابن ابى ليلا شنيدمكه مى گويد: ديه در روزگار جاهليت صد شتر بود كه پيامبر(ص) نيز آن را تاييد فرمود. سپس آن حضرت بر آنان كه گاو دارند دويست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند كه دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دينار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل يمن ويست حلّه،مقرر فرمود. عبدالرحمن مى گويد: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى ليلاگفته بود پرسيدم، حضرت فرمود: اميرالمؤمنين(ع) مى فرمود: ديه، هزار دينار است و بهاى هر دينار ده درهم. [ديه] براى شهرنشينان ده هزار درهم و براى بيابان نشينان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق يا مطلق روستانشينان] صد راس گاو يا هزار گوسفند. گفته مى شود: اين كه امام(ع) از حُلّه ها نامى به مياننياورده خود دليل بر آن است كه از اقسام ديه نيست، چرا كه اگر بود مى بايست بيان گردد، بويژه آن كه حضرت در صدد توضيح جزئيات ديه بوده است. از سويى ديگر، بر عكس اين نيز گفته مى شود كه مقصودامام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى ليلا به صورت مرسل از پيامبر نقل كرده است، به اميرالمؤمنين(ع) بوده تا برساند كه آن حضرت سرچشمه اين حكم بوده و كسانى چون ابن ابى ليلا، حتى در بازگو كردن حديث هم درباره اميرالمؤمنين(ع) كينه مى ورزند. بدين سان، گويا امام صادق(ع) جزئيات آمده در آن حديث را تاييد كرده، ولى آن را كوتاه كرد و بخشى را ناگفته گذارد; چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذيرفته نبود، بر امام(ع) بود كه آن را توضيح دهد، زيرا: نخست آن كه: ميان آنچه خود مى فرمايد و آنچه ابن حجاجاز ابن ابى ليلا شنيده است، هماهنگى باشد. دوم آن كه: در ذهن پرسش گر و ديگران اين بود كه حلّه ازديه است و سكوت از نفى آن، بويژه اين كه از مقررّات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تاييد و پذيرش همان روايت ابن ابى ليلا خواهد بود. پس اين روايت را مى توان از جمله دلايل بر اين گرفت كه حلّه از اقسام ديه است. با اين همه، انصاف آن است كه بگوييم: اين روايت بر هيچيك از نفى يا اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از اين جهت، ساكت يا مجمل است; چرا كه شايد امام(ع) خواسته است كه ذهن ابن حجاج را از استناد كردن به گفته هاى كسى چون ابن ابى ليلا باز دارد و از اين روى خود به گونه اى مستقل، حكم مساله را از امير اهل بيت(ع) نقل كرده است. پس اين روايت مانند آن است كه از آغاز خود معصوم(ع)، چنين روايتى را فرموده باشد، كه حكم حُلّه را ناگفته رها كرده است. ناگفته نماند كه اين روايت، در كتابهاى اربعه و مقنع مرحومصدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالى كه صاحب وسائل الشيعة آن را از همه اين كتابها با عبارت «دويست حلّه » نقل مى كند، چنانكه در همين كتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى در آن كتابها عبارت «دويست گاو» يافت مى شود و چنين بر مى آيد كه از اشتباه نسخه برداران باشد.