کاوشی درباره گونه های ششگانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت نسخه متنی

2- تخيير در پرداخت گونه هاى ششگانه ديهآيا گونه هاى ششگانه ديه به گونه اى قرار داده شده كهشخص بزهكار مى تواند هر كدام را كه بخواهد بپردازد يا هر يك از اين اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى تواند از گونه هاى ديگر بپردازد؟ مشهور در ميان متاخران همان ديدگاه نخست است و بلكه آن را اجماعى خوانده اند. در كتاب جواهر الكلام چنين آمده است: «كما هو المعروف بين الاصحاب بل المجمع عليه منالمتاخرين، بل عن صريح الغنية و ظاهر السرائر و المفاتيح الاجماع على ذلك; فليس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم يكن الباذل من اهل المبذول » چنانكه در ميان فقيهان ما معروف و بلكه ميان متاخراناجماعى است، بلكه از عبارت صريح غنيه و ظاهر سرائر و مفاتيح نيز اجماع بر آن نقل گرديده است. بنا بر اين، هر يك از گونه هاى را كه بپردازند، صاحب حق نمى تواند از پذيرش آن سرپيچى كند، هر چند پرداخت كننده از دارندگان آن نوع نباشد. ديدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بيشتر پيشينيان نسبت دادهشد. در اين باره در جواهر چنين آمده است: «نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف والمبسوط و المراسم و الوسيلة و القاضى انّها على التنويع بل فى كشف اللثام نسبته الى عبارات كثير من الاصحاب.» آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهايه، خلاف، مبسوط،مراسم، وسيله و قاضى چنين است كه بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر يك از انواع] است، بلكه در كشف اللثام آن را عبارتهاى بيشتر فقيهان ما نسبت داده است. شايد ظهور يادشده از آن روى باشد كه در كتابهايشانچنين آمده است كه: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دويست راس گاو و اگر اهل حُلّه است، دويست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دينار و از اهل سيم ده هزار درهم. چنين تعبيرى در نوشته هاى بيشتر پيشينيان، چون مرحوم مفيد در مقنعة و مرحوم شيخ در نهايه آمده است، بلكه در كتاب مبسوط به روشنى سخن از تعيين نوع گفته است: «و كل من كان من اهل واحد من ذلك، اُخذ منه مع الوجود،فاذا لم يوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر» هر بزهكارى كه از دارندگان يكى از گونه هاى ديه باشد، درصورت داشتن، همان، را از او بايد گرفت و گرنه يكى از انواع ديگر را. بى ترديد آنچه فقيهان متاخر برگزيده اند و بزهكار را مخيّردانسته اند، نتيجه اصل عملى است، البته تا آن هنگام كه دليلى بر تعيين نيابيم; زيرا از آغاز شك در اين است كه آيا يكى اقسام ديه به صورت تعيينى به عهده بزهكار آمده است، يا خير و اصل اين است كه چنين نباشد، پس چيزى جز بر عهده آمدن جامع اين اقسام ثابت نمى شود كه اين همان تخيير است. بنابراين، نتيجه اصل عملى همان تخيير است، چنانكه برآينداصل لفظى كه از روايات برگرفته مى شود نيز چنين است. رواياتى كه در آن برخى از گونه هاى ديه بر برخى ديگر عطف گرديده است، مانند روايت علاء بن فضيل و صحيحه حلبى نيز، چنانكه نتيجه هماهنگ سازى وجمع عرفى ميان رواياتى كه تنها برخى از گونه هاى ديه را در بردارد، با آن دسته از رواياتى كه ديگر گونه ها را آورده است، همين خواهد بود; چرا كه از اطلاق هر كدام، كه خواستار تعيين و بسنده نبودن غير آن است، با توجه به روشنى هر يك در كافى بودن آنچه خود در بردارد، دست بر مى داريم و در نتيجه تخيير، ثابت مى گردد. چنانكه در صحيحه حلبى و جميل و نيز روايات ديه بزه پايين تر از كشتن چنين است، بدين سان كه در بيشتر اين روايات اندازه ديه را تنها با درهم و دينار آورده اند، گرچه در برخى، تنها با شتر معين گرديده است، مانند: صحيحه ابان و حديث ابن سنان، بلكه صحيحه حكم بن عتيبه به روشنى دلالت بر تخيير ميان گونه هاى ديه پس از آمدن دين اسلام دارد. با اين همه، روايات ديگرى را مى توان يافت كه از آنها قول بهتعيين استفاده مى شود و پيشينيان نيز از ظاهر برخى روايات همين را دريافته و برگزيده اند. اين روايات را به دو دسته مى توان تقسيم كرد: دسته نخست: رواياتى با تعبيراتى اين گونه كه بر شترداران،شتر و بر شهرنشينان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و... واجب است، چنانكه در صحيحه پيشين ابن حجاج ديده ايم. نيز روايات ديگرى با اين تعبير كه اين اقسام از آنان گرفته مى شود، چنانكه درصحيحه پيشين جميل آمده است. پاسخ: ظاهر اين تعبيرات، تخفيف و آسان سازى كار براىدارندگان اين اجناس است و نه تعيين; از اين روى، در صحيحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشينان، درهم و براى اهل سواد، گوسفند... [كه آوردن لام نشانگر اختيارى بودن است]. در صحيحه ابن سنان نيز آمده است: «فالدية اثنا عشر الفاً او الف دينار اومئة من الابل، و ان كانفى ارض فيها الدنانير فالف دينار، و ان كان فى ارض فيها الابل فمئة من الابل، و ان كان فى ارض فيها لادراهم فدراهم بحساب ذلك; اثنا عشر الفاً» ديه، دوازده هزار يا هزار دينار يا صد شتر است. اگر درسرزمينى باشد كه در آن دينار [رايج] است، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر [فراوان ] است، صد شتر و اگر در جايى است كه در هم [رايج] است، به همين اندازه درهم كه دوازده هزار است. اين حديث، هر دو تعبير را با هم آورده است; نخست تخييرميان اقسام و سپس آسان كردن كار بر دارندگان هر يك از اجناس كه در سرزمين آنان يافت مى شود كه به همان اندازه بايد بپردازند. ظاهر اين روايت آن است كه بزهكار از آنچه نزد او و در سرزمين اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعيين بايد گفت كسى كه در منطقه اش چيزى از اقسام ياد شده نباشد، پرداخت ديه بر او واجب نيست كه اين هم پذيرفتنى نيست. افزون بر همه اينها، روايتى چون صحيحه حكم بن عتيبه باروشنى، تخيير را مى رساند و اگر بپذيريم كه اين دسته از روايات ظاهر در تعيين بر دارندگان هر قسم است، به كمك آن صحيحه از چنين ظهورى دست كشيده و آن را به معناى تخفيف و آسان سازى مى گيريم. دسته دوم: رواياتى كه ظاهرشان ترتيبى بودن ديه مغلّظه[= ديه همراه با دشوارى و تشديد مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است كه نخست، شتر را تعيين كرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. اين دسته در بردارنده روايات چندى است كه در ميان آنها، احاديث معتبر نيز وجود دارد: صحيحه معاوية بن وهب: صحيحه ابى بصير:صحيحه معلى بن عثمان:روايت زيد شحام:روايت ابى بصير:در صحيحه معاوية بن وهب آمده است:«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دية العمد فقال: مئة منفحولة الابل المسانّ، فان لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.» از امام صادق(ع) درباره ديه [قتل] عمر پرسيدم، حضرتفرمود: صد شتر نر كه اخل شش سالگى شده باشد، اگر يافت نگرديد، به جاى هر شتر، بيست گوسفند نر. پاسخ: اين روايات دلالتى بر تعيين شتر در ديه به صورتمطلق ندارند; چرا كه روايات بسيارى به روشنى، گوياى معين نبودن آن است بر كسى كه اهل شتردارى نيست، بلكه از ديدگاه فقهى، حتى در قتل عمد نيز چنين چيزى قطعى است. ظاهر اين روايات، تنها در نظر گرفتن تشديد مجازات مقرر شده در ديه قتل عمد و شبه عمد است كه حتماً بايد شتر، داراى پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قيمت، از ديگر اجناس. از اين روى، در برخى روايات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» يا «بيست گوسفند نر به جاى هر شتر» يا «هزار كبش » كه همان گوسفند بزرگ نر است. در پايان صحيحه ابن سنان، كه درباره ديه دشوار و شديد در قتل شبه عمد است، چنين آمده «بهاى هر ناب از شتر بيست گوسفند است » كه ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گويند. حاصل سخن آن كه اين روايات درباره لزوم رعايت قيمت ديه دشوار در قتل عمد است كه اگر بخواهند از غير شتر بپردازند، يا بايد شمار بيشترى پرداخته شود و يا سنّ آن حيوانات بيشتر باشد كه در نتيجه گران تر خواهند بود. سخن در اين باره نيز ارتباطى با مساله تعيين يا تخيير ميان انواع ششگانه ندارد. بنا بر اين، ديدگاه درست در اين جهت همان نظر متاخران است كه بزهكار را در گزينش ميان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.