راه كارهاى دستيابى به عدالت اجتماعى86 - راه کارهای دستیابی به عدالت اجتماعی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

راه کارهای دستیابی به عدالت اجتماعی - نسخه متنی

محمدصادق مزینانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

راه كارهاى دستيابى به عدالت اجتماعى86

محمدصادق مزينانى

درباره عدالت معانى و پيوند آن با (آزادى) (برابرى) و (توسعه) و مباحثى از اين گونه و نيز اقسام عدالت و منشأ و راه تحقق هر يك سخنان بسيار گفته و نوشته اند. از مهم ترين اقسام عدالت عدالت اجتماعى است. در اين زمينه نيز صاحب نظران و دانشمندان از مكتبهاى گ ناگون در گذشته و حال تعريفها و برداشتهاى گوناگونى را ارائه داده اند.

تعريفهايى كه از سوى آنان از عدالت شده بيش تر تعريف به مصداق است. عالمان اخلاق با توجه به مسائل اخلاقى فقيهان با توجّه به فقه فيلسوفان و متكلمان و سياستمداران هر كدام با توجه

به دانشهاى مورد نظر خود تعريفى را ارائه كرده اند.

به عقيده ما عدالت از آن دسته مفاهيمى است كه براى شناخت آن بايد مفهوم مخالف آن يعنى ظلم را بشناسيم. عدالت اجتماعى در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در اين عرصه عبارت است از پايمال كردن حقوق و دست اندازى به حقوق ديگران. بنابراين مفهوم عدالت اجتماعى اين اس ت كه حقوق افراد رعايت شود و هر صاحب حقّى به حقّ خود برسد.1 اين سخن در همه عرصه ها: سياسى (قدرت) اقتصادى (ثروت) احترام اجتماعى (حيثيت) و چگونگى توزيع عادلانه آنها و همچنين برخورد قانون با مردم در خور برابرسازى است و كاربرد دارد.

براى برپايى عدالت نيز در گذشته و حال ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است:

شمارى پنداشته اند: اگر سيستم و نظامى بر جامعه حاكم گردد كه افراد جامعه را وادارد كه هر كس به اندازه توانش كار كند و به اندازه نيازش دريافت عدالت بر پا شده است. در اين ديدگاه فرد هيچ گونه اصالتى ندارد اصالت از آن جامعه است. در برابر اين ديدگاه برداشت ديگرى وجود دارد كه بر اصالت و استقلال فرد تكيه مى كند و دستيابى به عدالت را در سايه آزادى اقتصادى و سياسى امكان پذير مى داند. براساس اين بينش سهم هر يك از افراد جامعه از قدرت و ثروت به تلاشهاى خود آنان بستگى دارد. كم ويا زيادى آن به كسى ارتباط ندارد. به ديگر سخن عدالت يعنى تعادل در معاوضه و مبادله. به هنگام خريد و فروش بايد پولى كه خريدار در برابر جنس مى دهد با آن مساوى باشد. يك سرمايه دار كارگرهاى زيادى را در مثل با روزى هزار تومان به كار مى گيرد و با نيروى آنان كالاهايى را توليد مى كند به هر قيمتى كه بخواهد مى فروشد. چون معاوضه و مبادله بر اساس رضايت دوطرف انجام گرفته اين عدالت است. اين ديدگاه كارى به اين ندارد كه اين نظام عادلانه است يا نه.

براساس برداشت نخست بين دو اصل مهمّ و اساسى: عدالت اجتماعى و آزادى فرد ناسازگارى روشن ديده مى شود; زيرا اگر عدالت اجتماعى آن گونه باشد كه تنها در

آن جمع مطرح باشد و بس آزادى فردى از بين مى رود و اگر آزادى اقتصادى بخواهد بماند ديگر عدالت اجتماعى به مفهو م ياد شده عملى نخواهد شد; امّا اسلام در عين باور به آزادى فردى و سياسى دستيابى به عدالت اجتماعى را امكان پذير مى داند. اين بينش مالكيت خصوصى را با شرايط و قاعده ها و ترازهايى مى پذيرد و هرگونه مالكيتى را مساوى با استثمار نمى داند و حتى بر اين باور است كه با عمل به راه نخست گونه اى از ستم ترويج خواهد شد; چرا كه محصول كار هركس از آنِ خود اوست اگر به زور نيمى يا بيش تر از دسترنج او را به ديگرى بدهند اين خود بى عدالتى است.

در اسلام سرمايه دارى نيز از آن جهت محكوم است كه افراد در اين نظام از هر راه و به هرگونه كه خواستند مى توانند ثروت بيندوزند و هر چه خواستند توليد كنند و به هر قيمت خواستند بفروشند و به هر شكل و هر اندازه كه خواستند به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.

امّا در اسلام انسان در چارچوب معيّنى (شريعت) بايد گام بردارد. انسان در توليد توزيع و مصرف و ثروت اندوزى آزاد نيست. افراد در اين نظام نمى توانند از هر راهى و هرگونه كه خواستند به ثروت دست يابند و مال اندوزند و يا هر كالايى را توليد كنند و يا به هر قي مت كه اراده كردند بفروشند. مصلحت مادّى و معنوى جامعه بايد در نظر گرفته شود و در نرخگذارى نيز بايد جانب عدل و انصاف نگهداشته شود و هيچ گونه ستمى روا داشته نشود.

بى گمان در سايه نظام سرمايه دارى مالكيتهاى بزرگ و كلان پديد مى آيد و جامعه به دو طبقه سرمايه دار و مستضعف تقسيم مى شود. ولى در پرتو آموزه هاى اسلام و به كاربستن قانونهايى كه محدوديتهاى اصولى را در مالكيت پديد مى آورد. سطح زندگى افراد به يكديگر نزديك مى گردد. مردم در چنين جامعه اى با همه اختلاف در داشتنها و نداشتنها و سطح درآمدها و مصرفها درحدّى هماهنگ و متوازن قرار مى گيرند. در چنين جامعه اى مردم به دو طبقه مستكبر و مستضعف تقسيم نمى شوند.

ضرورت اجراى عدالت در انديشه سياسى اسلام

در انديشه سياسى اسلام مشروعيت حاكميت2 بقا و دوام آن3 حيات دين و حدود الهى4 عمران و سازندگى5 اصلاحات6 عزت دين و مسلمانان7 و… همه و همه درگرو اجراى عدالت است.

در آيات و روايات بسيار و سيره عملى پيامبر گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) اجراى عدالت به عنوان اصلى بنيادين طرح شده است:

(امرت لاعدل بينكم)8

(قل امر ربّى بالقسط)9

/ 12