جايگاه و قلمرو حكم و فتوا - جایگاه و قلمرو حکم و فتوا نسخه متنی

جايگاه و قلمرو حكم و فتوا

از عمده ترين و كليدى ترين مباحث كه در سطح عموم پس از انقلاب اسلامى طرح شد مسأله ولايت فقيه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حكم و فتوا قلمرو حكم و فتوا تعارض و تزاحم حكم و فتوا و امثال آن بود. تبيين درست اين مباحث در حيات و حركت و هدايت جامعه نقش بسزائى دارد. انسان مسلمان با شناخت اين مباحث به تكاليف گوناگون اسلامى خويش اعمّ از: فردى اجتماعى عبادى و سياسى و تربيتى آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام مى كند. با اندك توجهى به متون دينى و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنيادين و عميق اين مسائل و ارتباط آن با مصالح بشرى پى مى بريم.

در اين نوشتار كوشش بر آن است كه با تحقيق درباره مباحث فوق راه را براى تحقيق همه جانبه آماده سازيم.

براى تبيين موضوع سخن را با طرح پرسشى پى مى گيريم:

آيا فتوا وحكم به يك معنى است يا دو معنى؟

اگر به دو معنى است تفاوت آن كدام است؟

در صورت تزاحم حكم و فتوا چه بايد كرد؟

حوزه فتواكدام است؟

حوزه و قلمرو حكم تا كجاست؟

اين پرسشها از ديرباز مطرح بوده و فقهاى شيعه كم و بيش در لابه لاى گفتارشان در ابواب مختلف بدان پاسخ گفته اند. ما در اين مقال به عنوان پيش گفتار اين بحث پاسخ پرسشهاى فوق را به اختصار ارائه مى كنيم و سپس به تفصيل به گفتار بزرگان و نقد و بررسى آن مى پردازيم:

فتوا در اصطلاح فقهاء اخبار از حكم اللّه به وسيله مستنبط فقيه و مفتى فقيهى است كه با توجه به ادلّه شرعيه رأى و نظر خود را در احكام شرعى اظهار مى كند.

امّا حكم حاكم: دستور به اجراى احكام شرعى و نيز الزام بر انجام يا ترك كارى به خاطر مصلحت از سوى حاكم اسلامى است.بنابراين فتوا غير از حكم ومفتى غير از حاكم است.

رابطه مردم با مفتى و مرجع رابطه كارشناس متخصص و خبره با افراد غير متخصص است و نه بيش از آن. امّا ارتباط مردم با حاكم اسلامى رابطه امّت است با امام. فقيه واجد شرايط رهبرى حاكم راهبرو جلودار امت اسلامى است.

حوزه فتواى فقيه و مفتى محدود به خود مفتى و مقلدان اوست براى مفتى ديگر قابل عمل نيست. ولى حكم حاكم نه تنها براى فقيه و مفتى ديگر قابل عمل كه اطاعت و پيروى از آن لازم و واجب مى باشد گرچه رأى و فتواى او با رأى حاكم اسلامى موافق نباشد. بنابر اين در هنگام تزاحم حكم حاكم مقدم است.

اگر حاكم اسلامى درباره موضوعى خاصّ حكم صادر كند مجتهدين و مراجع ديگر نمى توانند حكم او را نقض كنند. همه مردم و مقلدين مراجع ديگر بايد از اين حكم پيروى كنند.

اين حكم بر مجتهدين ديگر نيز حجيّت دارد. امّا اگر مفتى و مرجعى در مسأله اى فتوايى بدهد امكان دارد مجتهدين ديگر فتوايى بر خلاف آن داشته باشند.

مثلاً مجتهدى فتوا بر سه بار تسبيحات اربعه در نماز مى دهد و مجتهدى ديگر

فتوا بر يك بار. در فتوا هر مقلّدى بايد از مرجع تقليد خود پيروى كند و نمى تواند از فتواى مرجع ديگر تقليد نمايد.

بر اساس سخنان فوق فقيه و مفتى ممكن است متعدد باشند اما رهبر و حاكم نمى تواند متعدد باشد. زيرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پيش مى آيد.

بين مفتى و حاكم اسلامى عموم و خصوص من وجه است. امكان دارد كسى مفتى و مرجع باشد ولى حاكم نباشد و يا بالعكس. و يا يك فقيه عادل هم مرجع تقليد باشد و هم حاكم. البته با دارا بودن شرائط رهبرى و مرجعيت شرائطى كه براى مفتى ضرورت دارد براى رهبر نيز لازم است. افزون بر آن رهبر بايد مدير و مدبّر باشد در تصميم گيرى شجاع و قاطع باشد و از مسائل سياسى آگاهى كافى داشته باشد.

آنچه آورديم پاسخى بود اجمالى به پرسشها و شبهاتى كه در اين باب مطرح شده است. اينك به تفسير و توضيح و ادّله گفتار فوق مى پردازيم:

تفاوت حــكم و فتــوا

پيش از آن كه به تفاوت حكم و فتوا و جايگاه آن دو بپردازيم اشارتى داريم به مفاهيم و اصطلاحات گوناگون (حكم).

معناى حكم در اصطلاح فقهاء مختلف است:

محقق حلّى در مقدمه شرايع احكامى شرعى را به چهار قسم تقسيم مى كند:

عبادات عقود ايقاعات و احكام.1

در تقسيم فوق به دو اصطلاح از حكم بر مى خوريم:

1 . حكم شرعى كه مقسم است.

2 . حكم در رديف يكى از اقسام چهارگانه كه اخصّ از اوّل است.

احكام در اين جا تعريف خاصى ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ايقاع محقق آن را (حكم) اصطلاح كرده است.

ديگر فقهاء حكم شرعى را به جهات گوناگون تقسيم كرده اند كه عمده ترين آنها

عبارتند از:

* احكام تكليفى يا احكام خمسه: وجوب حرمت استحباب كراهت و اباحه.2

* احكام وضعى: در مفهوم حكم وضعى و سعه و ضيق و مصاديق آن اختلاف است. حكم وضعى را به احكام مجعول مانند: ملكيت و زوجيت و احكام منتزعه مانند: سببيّت شرطيت عليّت ومانعيت و احكام مربوط به صحّت و فساد تقسيم كرده اند.3

* حكم واقعى و حكم ظاهرى: حكم و اقعى حكمى است كه بدون لحاظ علم وجهل مكلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعى روى موضوعى خاصّ انشاء شده است و در صورتى منجز مى شود و مخالفت با آن باعث كيفر مى گردد كه مكلّف نسبت به حكم و موضوع قطع و يا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشيدن شراب براى كسى كه به شراب بودن آن و هم به حكم شراب علم و آگاهى دارد. در غير اين صورت وظيفه عمل به حكم ظاهرى خواهد بود كه به تناسب مورد خاصّ وضع مى شود مانند: نوشيدن مايعى كه حكم واقعى آن روشن نيست.

* احكام اوّليه: احكام اوّليه براى هر موضوعى از موضوعات فردى يا اجتماعى سياسى يا غير سياسى جعل و وضع شده اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدى كه داراست. آن حكم را اقتضاء مى كند بدون توجه به حالات استثنائى مكلّف. اين احكام ابدى ثابت و تغيير ناپذيرند مگر آن كه موضوع تغيير كند مانند: وجوب نماز روزه حجّ احكام حدود ديات و....