کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

المفروضة بحسب الاصل والجعل الاولي على أنواع أربعة وصف الفرض * الفصل الاول : في الصلوات اليومية وما يتعلق بها * في ذكر عدد ركعات النوافل الكلام في سقوط نافلة الظهرين في السفر في غير مواطن التخيير الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء في سقوط نافلة الجمعة في السفر في سقوط نافلة العشاء في السفر وعدمها والاخبار الواردة فيها الكلام في أن النافلة تدور مدار تمامية الصلاة في سقوط النوافل في مواضع التخيير كالحرمين وتفصيل القول فيها * الركن الاول من الفصل الاول في مقدمات الصلاة التي يجب أو يستحب تحصيلها قبل فعل الصلاة ، وفيها أبحاث * * البحث الاول : في المواقيت ، وفيه مقامات * المقام الاول : في تعيين المواقيت من الوقت الاشتراكي والاختصاصي للظهرين الثالثة : مادل على المعنى الاول بزيادة قوله ( ع ) " ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " الثانية : مادل على المعنى الاول بزيادة قوله ( ع ) " إلا أن هذه قبل هذه " الاولى : مادل على أن بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين ذكر الاخبار الواردة في المقام ، وهي على أربع طوائف ما يتحصل من أخبار الطائفة الاولى والثانية الرابعة : ما دل على اختصاص اول الوقت بالظهرو آخر الوقت بالعصر وكذا العشاءان ما يتحصل من أخبار الطائفة الثالثة البحث في مدلول رواية داود بن فرقد ما يتحصل من أخبار الطائفة الرابعة البحث في مدلول قوله ( ع ) " اذا زال زوال دخل الوقتان " في دخول المقدمات ضمن الوقت الاختصاصي وعدمه وبسط القول فيه في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات الثمرة بين القولين من عدم المقدمات في الوقت الاختصاصي و بين دخولها الكلام في تحديد الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى الحاضر والمسافر في أن ثمرة بين القولين : إنما تحصيل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريضة وصلى العصر ناسيا للظهر في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة * فروع : * الاول : لو صلى العصر ناسيا للظهر وتذكر بعد الفراع منها ، ولكن شك في أنه هل دخل عليه الوقت المشترك قبل فراغه منها حتى تصح عصرا ؟ أو أنه لم يدخل ووقعت بجميع أجزائها في الوقت الاختصاصي ؟ مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر الثاني : لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر القول في صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت اداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك الثالث : لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر في معرفة الزوال الذي هو أول وقت الظهرين البحث في معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الايمن مما يلي الانف لمن يستقبل نقطة الجنوب الاول : أن الجمع بين الدليلين بالاطلاق والتقييد لا ينحصر فيما اذا كان المقيد من أفراد المطلق المقام الثاني : في بيان وقت المغرب والعشاء ، وفيه امور الثالث : في أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض الثاني : أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم غير شخص ما تعلق به ولكن يرد دليل آخر على دخول التوابع ( 1 ) الاخبار الدالة على أن وقت استتار القرص وغيبوبة الشمس إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية في ذكر الاخبار الدالة على أن الغروب إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكتفي استتار القرص وغيبوبة الشمس ، وهي على طوائف أربع الرابع : أنه لو لم يكن بين المتعارضين جمع دلالي فإن النوبة تصل حينئذ إلى المرجحات السندية ( 3 ) ذكر ما يدل على ثبوت الفصل بين مغيب الشمس وصلاة المغرب ( 2 ) الاخبار الدالة على ان وقت المغرب انما هو ذهاب الحمرة المشرقية ( 2 ) ما دل على منع الامام ( ع ) أن يمسي بالمغرب وأنه كان يصلي اذا غربت الشمس ( 1 ) الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو غيبوبة الشمس أو استتار القرص ذكر الاخبار الدالة على أن وقت المغرب إنما هو استتار القرص ، وهي على طوائف خمس ( 5 ) ما دل على امتداد وقت المغرب من حين غيبوبة الشمس إلى أن تشتبك أو سقوط الشفق ( 4 ) مادل على أن وقت المغرب هو غيبوبة القرص مع زيادة تحديده ( 3 ) ما دل على أن وقت المغرب هو عند غيبوبة الشمس في مناقشة الاخبار الدالة عن ان وقت المغرب إنما هو استتار القرص محصلة مناقشة الروايات الواردة في المقام وموارد الجمع والتعارض فيها وترجيح الرأي الاقوى ينبغي الكلام في مقامات ثلاث : الاول : في امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب ومنها ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام يقع الكلام في موضعين : الموضع الاول : في الجمع بين هذه الاخبار المفصلة المقيدة والمطلقة بحمل الاخبار المفصله على بيان مراتب وقت الفضيلة والمطلقات على بيان وقت الاجزاء الموضع الثاني : في الجمع بين نفس هذه الاخبار المفصلة حيث إنها متعاررضة من حيث اعتبار المثل والمثلين وأربعة أقدام والذراعين وغير ذلك الثاني : في بيان آخر وقت المغرب والعشاء وأول وقت العشاء البحث في آخر وقت العشاءين البحث في صلاة المغرب وأن وقتها واحد بخلاف باقي الصلوات في آخر وقت العشاء في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء في جواز تأخير العشاءين عن النصف إلى طلوع الفجر اختيار او اضطرارا في تضعيف الروايات الواردة في امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر التعرص للروايات الواردة في المقام ومناقشتها في امتداد وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس مطلقا حتى للمختار المقام الثالث : في أوقات النوافل اليومية هل المراد بالذراع نفس القامة أم لا ؟ وبحث الروايات الواردة في المقام و مناقشتها البحث في مقدار حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومناقشة الروايات الواردة فيه القول في امتداد وقت نافلة الظهرين إلى المثل والمثلين أو والقدمين واربعة أقدام مناقشة ما يقال من أن وقت النافلة جمبع النهار و تحديدها بالقدمين و الأَربعة هو للفضيلة في وقت نافلة العشاءين الروايات الواردة في جواز تعجيل نافلة الزوال اذا علم انه يشتغل عنها في بحث أدلة المشهور القائلة بأن وقت نافلة المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ومناقشتها في وقت صلاة الليل في وقت نافلة العشاء وامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إلى الثلث أو النصف أو الطلوع الاقوال في مسألة مزاحمة نافلة المغرب للعشاء الروايات الدالة على المنع الروايات الدالة على الجواز في مناقشة ادلة كلتا الطائفتين فرع : لو نذر التطوع فهل يصح أيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع أولا ؟ هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل ؟ مناقشة الاقوال والادلة في ذلك الثانية : لو حصل لمكلف أحد الاعذار المانعة على التكليف كالحيض والجنون و أمثالها القول فيما اذا بلغ الصبي أثناء الصلاة أو أثناء الحج والاحكام المترتبة عليهما الكلام في عدم الفرق فيما ذكر من استدلال بين الحيض والبلوغ والجنون وغير ذلك من شرائط التكليف في اختلاف باب الحج عن باب الصلاة في هذه المسألة الثالثة : في أن مقتضى القاعدة الاولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه و لا يكتفي بالظن لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها البحث في جواز الاعتماد على أذان المؤذن مع عدم حصول العلم الكلام في الظن المستفاد من صباح الديك القول في تحديد الوقت مع وجود العذر العام كالغيم أو الخاص كالعمى والحبس في مالو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت او وقع جزء منها في الوقت مسألة : في لزوم الترتيب بين الفرائض وإمكان التقديم والتأخير عند الضرورة و غيرها الكلام في اعتبار استقبال نفس الكعبة والبناء أوالخلط الخارج منها إلى عنان السماء الاقوال ومناقشتها في اتجاه القبلة الصحيح في ما يعتبر في الاستقبال في الدوائر والاقواس الوهمية المرتسمة من جبهة المصلي إلى الكعبة فرع : الظاهر أن حجر إسماعيل خارج عن البيت وإن وجب إدخاله في الطواف المبحث الثاني : في بيان ما يعرف به قبلة كل إقليم من العلامات المذكورة في الكتب المبسوطة البحث في مسألة ظل الشاخص وانعدامه في مكة ومقايسة بقية البلدان عليه من طرق معرفة القبلة محراب صلى فيه معصوم ( ع ) مع بقاء المحراب على هيئته التي جعلها المعصوم ( ع ) من دون تغيير ومنها : العلائم المنصوبة لذلك من مهرة أهل الفن ومنها : قبر المعصوم ( ع ) بالشرط المذكور البحث في التعويل على العلامات المذكورة في كتب القوم مع أنها بنفسها مختلفة لا يمكن الجمع بينها المناقشة في تحديد العلامة قبلة أهل العراق على القمر العلم والعلائم والبينة تكون في عرض واحد ومقدمة على الظن المطلق في الصلاة إلى اربع جهات عند جهل بالقبلة مع عدم التمكن من معرفتها في تعيين القبلة بالنسبة للاعمى والروايات فيها في أن لمعرفة القبلة التحري والاجتهاد والاخذ بالاحرى في أن لمعرفة القبلة العلم وما يلحق به من الامارات والبينة . الثاني : هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر ، أولا ؟ الثالث : لو ضاق الوقت عن استيفاء جميع محتملات الظهر والعصر فهل يدخل النقص على العصر أو يتخير ؟ الرابع : لوضاق الوقت إلا عن ثلاث أو اثنتان فهل يجب فعلها أو يقتصر على واحدة منها إلى أي جهة شاء ؟ الخامس : أنه لا إشكال في عدم الاعادة والقضاء على من صلى أربع ثم تبين الخلاف السابع : لو حصل له الظن إلى أن القبلة في أحد هاتين الجهتين فهل يلحق هذا الظن بالظن إلى القبلة في الاعتبار بحيث لا يجب عليه الصلاة إلى أربع أولا ؟ السادس : لا فرق في عدم التمكن فيما ذكر له من الاحكام بين أن يكون ذلك لضيق الوقت أو لامر آخر المبحث الثالث : لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة اختيارا إلا مع الضرورة في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والافعال في الفريضة والنافلة وعدمه في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوت الشئ من الشرائط والاجزاء في ذكر مجمل أقسام المصلي على الراحلة وذكر حكمها الروايات الواردة في الصلاة في السفينة والمحمل الخامسة : في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي ؟ الرابعة : في أنه هل يعتبر الركوع والسجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة ولو بأن ينزل لهما أو لا ؟ الثالثة : في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر ايضا ؟ الثانية : في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير في الجهات المبحوثة في صلاة النافلة : الاولى : في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حالة المشي مناقشة الجهات المتقدمة المبحث الرابع : في الخلل الواقع في القبلة الاولى : ما دل على عدم وجوب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف : الثانية : الاخبار المفصلة بين التذكر في الوقت وخارجه الاول : أن أخبار الباب تدل على من صلى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا خارجه سواء كان ناسيا أو اجتهد وتحرى الاستدلال على بطلان الصلاة الواقعة على دبر القبلة ، وهو يتوقف على أربعة امور : الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق الثالث : أنه لا إشكال في أولوية الصلاة الواقعة بتمام أجزائها إلى غير القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة الثاني : أنه لا إشكال في صدق الصلاة على غير القبلة فيما اذا وقعت ركعتين أو ركعة منها إلى غير القبلة مناقشة الاخبار والاقوال في إعادة الصلاة اذا كانت إلى غير القبلة البحث في مسألة الالتفات أثناء الصلاة وما تبطل به الصلاة الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا والكلام يقع في مقامين : الاول : في بيان الحال عند الشك في كون الجلد جلد ميتة * البحث الثالث : في لباس المصلي والمكان * * القول في لباس المصلي ويعتبر فيه امور : * الامر الاول : أن لا يكون من جلد الميتة وغيره من سائر أجزائها سواء دبغ أو لا ، ومن مأكول اللحم أولا الاستدلال على جواز الصلاة أو عدمه في الجلد المشكوك تذكيته في قابلية الحيوان للتذكية الاول : المأخوذ من المسلم الثاني : في المخرج من أصالة عدم التذكية وهو في أحد امور : الثالث : ما اذا كان الجلد او غيره ومن اجزاء الحيوان مطروحا في ارض الاسلام الثاني : الاشتراء من سوق المسلمين وإن لم يعلم إسلام البائع في بيان امور ينبغي التنبيه عليها : الاول : هل يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية الثاني : هل أن أمارية يد المسلم على التذكية مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه أم أنها مقيدة ؟ الثالث : هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرصه للبيع والصلاة فيه ؟ الخامس : في أن المنع عن الصلاة في الميتة هل يعم جميع أقسام الميتة مما كان لها نفس سائلة أو لم يكن ؟ السادس : هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ أو لا ؟ السابع : مقتضى إطلاق الادلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا في مانعية غير المأكول للصلاة يستدعى رسم امور : الاول : لا إشكال ولا خلاف في مانعية غير المأكول للصلاة وفسادها اذا وقعت فيه و ذكر الاخبار في ذلك الثاني : هل يختص المنع بخصوص ما اذا كان له نفس سائلة من غير مأكول اللحم أم يعم لكل حيوان ؟ الكلام في مقدار المانعية من حيث ما يتخذ من الحيوان من الباس وغيره في الشعر الملقاة على لباس المصلي او بدنه او حكم المحمول في الصلاة الكلام في جواز الصلاة في الخز والسنجاب الثالث : في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية منها : بعض التعليلات الواردة في الباب من أكثرية المسوخ وآكلية اللحم منها : ما دل على فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول منها : ما تضمن عدم جواز الصلاة في غير المأكول القول في ما يدل على الشرطية في الاخبار والاستدلال عليها الخامس : دعوى قصر القيدية المستفادة من الخطاباب الغيرية بصورة العلم الرابع : دعوى عدم اطلاق أدلة الباب بحيث يصم صورة العلم والجهل الثالث : دعوى اختصاص أدلة الباب بصورة العلم بغير المأكولية السادس : دعوى دلالة إطلاقات ادلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك الاول : أن الاحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلق بموضوع خارجي آولا المقام الاول : في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية وللموضوعية ، وهو يستدعي امور : الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك ، ويقع في مقامات ثلاث : الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي الثالث : في ما هو الاصل من الاقسام المتصورة في الاوامر والنواهي الرابع : بيان ما هو الضابط في رجوع الشك إلى التكليف اوالامتثال القول في اختلاف حال الشك باختلاف تعلق التكليف بموضوع خارجي وعدمه القول في التكاليف العدمية وحال الشك فيها الكلام في احتمال أن يكون النهي على نحو الانحلالية أو المجموعية الكلام فيما يلاحظ في مقام تأليف الماهية وتشريعها الكلام في عالم الملاك واللحاظ والجعل والتشريع ، ومنشأ انتزاع الجزئية و الشرطية والمانعية فيها في الاحتمالات المطلوبة من النهي الغيري في أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية في الرد على من قال بأن من صلى في أحد أفراد غير المأكول تخرج سائر الافراد عن كونها الكلام فيما اذا كان النهي انحلاليا أو مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف القول في المتحصل بناء على مانعية غير الماكول وبناء على شرطية الماكول في دوران متعلق التكليف بين الاقل والاكثر من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية القول في مناط البراءة العقلية وحكم العقل بقبح العقاب بلابيان المقام الثاني : في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمية الموضوعية الكلام في البراءة الشرعية ومناط جريانها الكلام في من جوز الصلاة في المشكوك تمسكا بأصالة الحل الاول : أن تكون الحلية والحرمة أخذت في موضوع الدليل لمجرد العرفية إلى الذوات التي يحل أكلها أو يحرم في ذكر الوجوه الثلاثة المتصورة على الحكم المترتب فيما يحل أكله وما لا يحل الثاني : ان تكون الحلية والحرمة اخذت في موضوع الدليل للعنوانية الثالث : ان تكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه في ما لو كان الشك في انطباق المشكوك على المأمور به البحث في المراد من لفظ " الشئ " في لسان الدليل الثانية : في أن الحلية والحرمة الواردتين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمنها الثالثة : في ترتب الترخيص والحلية الذاتية على الترخيص الظاهري من باب الشبهات الاستقلالية المقام الثالث : في بيان جريان أصالة عدم المانع في المقام في ان المجعول في باب الطرق والامارات مغاير لما هو المجعول في باب الاصول المناقشة في دعوى التمسك باصالة عدم المانع الراجع إلى الاستصحاب المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الاصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب في ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالاصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث و الخبث لا إشكال في رجوع كل وصف اعتبر في المصلي أو المكان أو اللباس أو الزمان إلى تقييد الصلاة بذلك الوصف وجوديا كان أو عدميا الكلام في الطهارة الحدثية والخبثية المعتبرة في المصلي والاصول المعتبرة فيها الكلام في أنه لا فرق في ترتب أثر الصحة والاجزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها الاول : لا إشكال في جريان الاستصحاب العدمية بالنسبة إلى نفس التكاليف و موضوعاتها الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة ، وفيه امور : الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين الثالث : أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض و محله واخرى غير ذلك لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي اليها لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الاثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص " البحث في قول المشهور اعتبار الاباحة في لباس المصلي ، وبطلان الصلاة بالساتر المغصوب الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا أن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا في أقسام التزاحم البحث في القسمين الاولين والخامس منه البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام الاول : لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، وتوقف حفظه على الصلاة فيه الثاني : لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خاصه بخيط مغصوب الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب القول فيما يعتبر في الستر من حيث المحل الذي يجب ستره في ذكر فروع مهمة في الستر الاول : ما يتحقق الستر به الثالث : وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي فيما لو نسي الستر ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة الخامس : الكلام في التستر بالطين والدخول في الحفيرة والماء الكدر الرابع : الظاهر أن يكون الستر شرطا في جميع الصلاة من أجزائها وأكوانها حتى السكونات المتخللة السادس : الكلام في من لم يجد شيئا يستر به عورته للصلاة الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة في اختلاف الاصحاب في اعتبار تقدم الرجل على المرأة في الصلاة وذكر الروايات في المقام الكلام في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا ؟ الكلام في تحديد الحائل الذى يكون رافعا للمانعية أو الكراهية هل يعتبر في مانعية المحاذاة أن تكون كل من صلاة الرجل والمرأة صحيحة من غير جهة المحاذاة أو لا ؟ لا إشكال في أنه لا يجب عليه الاستفسار والاستخبار من الآخر في صحة صلاته وفسادها عند الشك فيها لو علم احدهما بفساد صلاة الآخر من غير جهة المحاذاة في أول الامر هل مانعية المحاذاة مطلقة أو مقصورة بصورة الاختيار ؟ لو عرض لاحد الصلاتين فساد في الاثناء فهل كالفساد من اول الامر أم لا ؟ في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه ظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ولا يعم الصبي والصبيه لو كانا في موقف لا يمكنهما التباعد البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام

توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إبن بكير على مالايتأتي فيه الظرفية الحقيقية من ذكر الروث و اللبن ، بداهة أن الروث و اللبن سواء كان في ثوب المصلي أو بدنه لا يكون إلا كون الصلاة معه لا فيه ، مع أن الامام عليه السلام جعل مساق الروث و اللبن مساق اللباس و عبر في الجميع بكلمة " في " . و من هنا التجأ بعض الاعلام إلى جعل كلمة " في " بمعنى المصاحبة و المعية ، و على ذلك بني عدم جواز الصلاة في الشعر الملقاة و في المحمول ورده في الجواهر ( 1 ) بما حاصله : أن مجرد ثبوت الروث و اللبن في الرواية لا يوجب رفع اليد عما يقتضيه ظاهر كلمة " في " من الظرفية و جعلها بمعنى " مع " في جميع ما ذكر في الرواية من الوبر و الشعر و الجلد ، إذ جعل كلمة " في " بمعنى " مع " في مثل هذه الامور بلا موجب ، لامكان تحقق معنى الظرفية فيها كالصلاة في الثوب المعمول من الوبر أو الشعر أو الجلد ، غايته أن في خصوص الروث و اللبن لابد من التصرف بعد عدم إمكان إبقاء كلمة " في " بمعناها من الظرفية فيهما لعدم تحقق معنى الظرفية في ذلك . و التصرف كما يكون بجعل كلمة " في " بمعنى " مع " كذلك يمكن أن يكون المراد من الصلاة في اللبن و الروث الصلاة في الثوب المتلطخ بهما ، فتكون كلمة " في " بمعناها من الظرفية في جميع ما ذكر في الرواية ، غايته أن في خصوص اللبن و الروث يحتاج إلى تجوز في الكلام ، و من هنا استشكل في الجواهر ( 2 ) في مانعية الشعر الملقاة و في المحمول ، لعدم شمول الادلة لهما بعد عدم جريان الظرفية فيهما ، هذا . و لكن الانصاف أنه لا يمكن المساعدة على ما في الجواهر ( 3 ) من إبقاء كلمة

1 - و

3 - جواهر الكلام : ج 8 ص 77 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 79 .

/ 408