[ و الهوهوية ، و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما ، من أن المشتق يكون لا بشرط و المبدأ يكون بشرط لا ، أي يكون مفهوم المشتق آب عن الحمل ، و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه ، و صاحب الفصول ( رحمه الله ) - حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين ، بلحاظ الطواري ]
عبارة عما به الفعلية ، و إذا لو حظ باللحاظ الثاني يكون و يعبر عنه بالفصل ، و بالاعتبار الثاني يصح حمله على الاخر .
إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الفرق بين المشتق و مبدئه ، مع ما هما عليه من وحدة المعنى وجدانا ، هو أنه بالاعتبار الاول ، اي اعتبار المعنى الذي يكون من شئون الذات المتلبس به و أطوارها متحصلا و متحققا بحيث يباين غيره ، يعبر عن المعنى بهذا الاعتبار بالمبدء ، و لا يصح حمله بالاعتبار المذكور على الذات .
و بالاعتبار الثاني ، اي اعتباره بهما متعين بحيث لا يأبي عن كونه غيره و متحصلا بتحصلات اخرى يعبر عنه بالمشتق و يصح حمله على الذات في ذاك الاعتبار ، فإنه بهذا الاعتبار لم يباين الذات بل هو هي ، و بالجملة الفارق بين المشتق و مبدئه هو اعتبار المعنى مع وحدته ذاتا متحصلا و متعينا ، أو اعتباره مبهما معين ، فبالاعتبار الاول مبدء ، و بالاعتبار الثاني مشتق ، و إلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط ، و المبدء يكون بشرط لا ، فإن المعنى الواحد بالاعتبار الاول يكون بشرط لا ، و بالاعتبار الثاني لا بشرط كما لا يخفى ، و لا يرجع إلى ما ذكره المصنف في الفرق بينهما من البينونية بينهما كما يظهر من كلامه هنا ، و نص على البينونية في بعض مباحث الاوامر فراجع ، و لا إلى ما توهمه صاحب " الفصول " من كلام أهل المعقول في الفرق بين المشتق و مبدئه بالتعبير عن الاول بلا بشرط ، و عن الثاني بشرط لا ، فانه يلوح من كلامه ( رحمه الله ) أنه استفاد من كلامه أن مقصودهم