[ الامر الثاني الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعني ، و ارتباط بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، و من كثرة استعماله فيه أخرى ، و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني ، كما لا يخفى .
ثم إن الملحوظ حال الوضع : إما يكون معنى عاما ، فيوضع اللفظ له تارة ، و لافراده و مصاديقه أخرى ، و إما يكون معنى خاصا ، لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الاقسام ثلاثة ، و ذلك لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك ، فإنه من وجوهها ، و معرفة وجه الشيء معرفته بوجه ، بخلاف الخاص ، فإنه بما هو خاص ، لا يكون وجها للعام ، و لا لسائر الافراد ، فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له ، و لا لها - أصلا - و لو بوجه .]
قوله : " الامر الثاني : الوضع هو نحو اختصاص " الخ .
إعلم أن حقيقة الوضع عبارة عن ربط خاص بين اللفظ و المعنى ، يحصل تارة بالجعل ، و اخرى بكثرة الاستعمال و الطبع ، و بهذا الجامع ( أعني الربط الخاص ) يصح تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيني ، فإنه لابد في التقسيم من جامع كان مقسما كما لا يخفى .
قوله : ( ثم إن الملحوظ حال الوضع ) الخ .
إعلم إن للوضع تقسيمات اخرى ، بعضها باعتبار اللفظ ، و بعضها باعتبار المعنى ، أما الاول : فالواضع إما أن يلاحظ لفظا ثم يضع شخص اللفظ بازاء المعنى ، سواء أ كان المعنى خاصا أم عاما ، و إما أن يضع نوع اللفظ بأزاء المعنى ، سواء أ كان المعنى عاما أم خاصا ، و ذلك بان كان للفظ الملحوظ نوع ، يوضع ذلك