[ فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم - سلبا أو إيجابا - بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى ، و لذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ، و من الاثبات نفيا ، و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا ، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الافادة ، محتجا بمثل ( لا صلاة إلا بطهور ) ضرورة ضعف احتجاجه : أولا : يكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لا جزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، و بدونها لا تكون صلاة على وجه ، و صلاة تامة مأمورا بها على آخر .
و ثانيا : بأن الاستعمال مع القرينة ، كما في مثل التركيب ، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا ، كما لا يخفى .
و منه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى ، بقبول رسول الله صلى الله عليه و آله إسلام من قال كلمة التوحيد ، لامكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال .]
قلت : الفائدة منحصرة في الدلالة على الارتفاع ، كما مر في الوصف .
هذا .
و لكن في كلامه ما لا يخفى ، فانه ان أراد بدلالة الغاية على ذلك من باب ثبوت الوضع فيها كذلك ، فلا وجه للتفصيل ، ضرورة ان دلالتها على ذلك بذلك في كلا القسمين المذكورين على السوآء ، مع ان دلالتها على ذلك بهذا الوجه محل تأمل بل منع كما مر مرة .
و ان كانت الدلالة على ذلك بالوجه الذي ذهب اليه المتقدمون ، كما هو