[ فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا و لو كان متصلا ، و ما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف .]
مقام تعلق الحكم بعد فرض كون تعلقه بنفس الطبيعة باعتبار نفس ذاتها ، كما هو التحقيق في متعلق الاحكام .
نعم انما يفيد لحاظ احد الامرين من الارسال و الابهام فيما إذا قلنا بتعلق الاحكام بالطبيعة ، لكن لا باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار مرأتيتها لافرادها ، فانه حينئذ يمكن لحاظها مرأتا لجميع الافراد تارة ، و للبعض اخرى ، كما هو مختار المصنف قدس سره .
قوله : فصل لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي . .
الخ اختلفوا في ان العام المخصص هل يكون حجة فيما بقي تحته أو لا ، فذهب جماعة إلى عدم الحجية ، و احتجوا بان التخصيص يوجب اجمال العام ، ضرورة ان التخصيص انما يوجب صرف ظهوره في شموله لجميع الافراد إلى ما لا يكون ظاهرا فيه ، فيلزم منه مجازية العام ، و المعنى المجازي انما يكون متعددا حسب مراتب الخصوصيات ، و ما بقي تحت العام احد المراتب ، و تعيينه من بين المراتب تعيين بلا معين و ترجيح بلا مرجح ، ضرورة تساوي المجازات في ذلك ، فلا مصير إلى حجيته فيما بقي .
و لا يخفى ان هذا خلاف التحقيق ، فانه لا يلزم من التخصيص مجاز أصلا ،