حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و ربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه ، و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته ، و احتج النافي بالاجمال ، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات ، و تعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح .

و التحقيق في الجواب أن يقال : إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا ، أما في التخصيص بالمتصل ، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ، و إن أدوات العموم قد استعملت فيه ، و إن كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوي الادوات ، فلفظة ( كل (في مثل ( كل رجل ) و ) كل رجل عالم ) قد استعملت في العموم ، و إن كان أفراد أحدهما بالاضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة .

و اما في المنفصل ، فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه ، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة ، و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص ، أو الاظهر على الظاهر ، لا مصادما لاصل ظهوره ، و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل ]

اما في المخصص مثل اكرم كل رجل عالم ، فواضح ضرورة عدم كونه تخصيصا أصلا ، فان لفظ الكل الذي يكون من ادوات العموم انما استعمل في العموم في مثل كل رجل عالم ، و ان كان دائرته اضيق من دائرة مثل اكرم كل رجل ، فان عمومية لفظ كل انما تكون بحسب ما يراد من مدخوله ، و لذا لا ينافي تقييد المدخول بقيود كثيرة عمومية العام .

و اما في المنفصل مثل ما إذا ورد في دليل اكرم كل رجل عالم مثلا ، ثم ورد دليل آخر على إخراج بعض افراده ، مثل لا تكرم زيدا مثلا ، و الحال انه منهم ، فالأَمر كذلك ، اي يكون العام حجة في الباقي من دون مجاز أصلا ، فان لفظ العام انما استعمل في معناه الشمولي ، غاية الامر انه قامت حجة أقوى من