[ يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الامر بأحدهما بالملاك الاول ، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما ، و لا أحدهما معينا ، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض [ و لا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض ، و عدم جواز الايجاب كذلك مع عدم إمكانه ]فتدبر .بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الاقل و الاكثر ، أولا ؟ ]المكلف لم يشتغل ذمته الا بواحد من الاطراف في مقام الاثبات و ليس في البين الا غرض واحد أو ازيد لم يمكن استيفائه و لا يكاد يحصل الا الواحد في مقام الثبوت كما ذكرناه سابقا ، و برائة ذمة المكلف و إبراء ذمته عن مثل ذاك التكليف بنظر العرف انما تتحقق بواحد ضمني ، و الزائد انما يقع بلا ملاك و لا اثر ، و بالجملة الامتثال لا يحصل بالمجموع لعدم كونه مأمورا به ، بل انما يحصل بالواحد فقط .ثانيهما انه يقع الامتثال بالمجموع لا بواحد منها ، و ذلك لانه على ما فرضناه سابقا في تحقيق معنى الواجب التخييري منن تعلق الامر بكل واحد من الاطراف ، و كون كل منها مأمورا به لكن بنحو الترديد لا التعيين ، لا وجه لوقوع الامتثال بالواحد أصلا ، الا الوجه المذكور آنفا و فيه ما لا يخفى ، بل الوجه وقوع المجموع إمتثالا لصلاحية كل واحد منها للامتثال ، و عدم ترجيح لخصوص فرد منها لا ظاهرا و لا واقعا ، و مقتضاه ، بعد خلو المقام عن المانع العقلي ، هو وقوع الامتثال بالمجموع ، و هذا الوجه عندي أقوى .قوله : بقي الكلام في انه هل يمكن التخيير .الخ أعلم انه لا يمكن التخيير و لا يعقل بين الاقل و الاكثر ، و ذلك لان الفارق بينهما ليس الا كون الاقل فاقدا لما يكون الاكثر واجدا له من الزيادة ، و بالجملة
لطفا منتظر باشید ...
