[ و بالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ضرورة أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان ، و ظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى .فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية ، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط .]الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث شرطه ، و ظهور إطلاق متعلق الجزاء في إرادة الطبيعة ، اما برفع اليد عن ظهور الشرط في تأثيره في حدوث الجزاء مستقلا فيما إذا تعدد الشرط ، بل يكون مؤثرا فيه منضما حتى يلزم منه التداخل ، أو برفع اليد عن ظهور الاطلاق بانصرافه إلى الفرد ، حتى يلزم منه عدم التداخل ، و الحق ان التصرف الثاني مقدم على الاول ، ضرورة ان ظهور الشرط في التأثير الاستقلالي يكون قرينة عند العقل و العرف على إرادة الفرد من متعلق الجزاء ، و لا عكس ، بل يمكن ان يقال : ان ظهور الجملة الشرطية يمنع من انعقاد ظهور الاطلاق ، ضرورة ان ظهور الاطلاق لا ينعقد الا بمعونة قرينة الحكمة ، و من جملتها عدم البيان ، و ظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا له ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى .و على ما ذكرنا فالقائل بالتداخل لا بد ان يتمسك بأحد الوجوه : اما الالتزام بان الجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط لا تدل على الحدوث عند الحدوث ، حتى يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين ، بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت ، و يلزم من ذلك تداخل الشرطين في التأثير ، بمعنى إنهما معا يؤثران في بقاء الجزاء إذا تواردا عليه متعاقبا ، و هذا الوجه يقتضي تداخل الاسباب .
لطفا منتظر باشید ...
