[ بالاتفاق ، و ذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ، و لا اتفاق على اعتبار غيرها ، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره ، كما لا يخفى ، و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات و مبادئ الصفات .الخامس : إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة - كما عرفت - بين المبدأ و ما يجري عليه المشتق ، في اعتبار قيام المبدأ به ، في صدقه على نحو الحقيقة ، و قد استدل من قال بعدم الاعتبار ، بصدق الضارب و المؤلم ، مع قيام الضرب و الا لم بالمضروب و المؤلم - بالفتح - .و التحقيق : إنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الالباب ، في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات و جريه عليها ، من التلبس بالمبدأ بنحو خاص ، على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة ، و اختلاف الهيئات أخرى ، من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه ، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجه ، كما في صفاته تعالى ، على ما أشرنا إليه آنفا ، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه ، كما في الاضافات و الاعتبارات التي لا تحقق لها ، و لا يكون بحذائها في الخارج شيء ، و تكون من الخارج المحمول ، ]قوله : الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة .الخ .إعلم أنه وقع الخلاف بين الاعلام في صدق المشتق على الذات حقيقة في اعتبار قيام المبدء بالذات و عدمه ، بمعنى أنه هل لابد في الصدق و الحمل حقيقة من كون المبدء حالا و عارضا على الذات أم لا بل يكفي في ذلك تلبس الذات بالمبدء بنحو من أنحاء التلبسات و إن لم يكن بنحو العروض و الحلول و القيام ، و المخالف في ذلك أيضا صاحب " الفصول " فإنه اشترط في الصدق و الحمل على نحو الحقيقة كون المبدء حالا في الذات و عارضا عليها ، و لذا قال بالمجازية و النقل في ألفاظ صفات الله من تلك الجهة أيضا الجهة المذكورة في الامر الرابع ، و ذلك لعدم كون مباديها عارضا على ذاته تعالى كما لا يخفى ، و لكنه غفل
لطفا منتظر باشید ...
