[ المهم في هذه المباحث - فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة .فإنه يقال : نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، و هذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفى .و بالجملة : الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، و التعبدي و إن كان منها ، إلا أنه ليس للسنة ، بل للخبر ، فتأمل جيدا .و أما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها ، فلان البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ، إلا أن البحث في واحد من مسائلها ، كمباحث الالفاظ ، و جملة من غيرها ، لا يخص الادلة ، بل يعم غيرها ، و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى .و يؤيد ذلك تعريف الاصول ، بأنه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية (، و إن كان الاولى تعريفه بأنه ) صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) ، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ، و مسائل الاصول ]قوله : " مما لا يعرض السنة بل الخبر " الخ .يمكن أن يقال : إن حجية الخبر بالنسبة إلى السنة معنى منتسب إلى الخبر و السنة ، فيمكن اعتباره وصفا لها ، كما يمكن وصفا له ، فإن السنة محجوج عليها به .قوله : " بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة " الخ .ظاهره أن هذه المسألة بناء على الكشف ، و مسائل حجية خبر الواحد