[ فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام .و في كلامه موارد للنظر ، تظهر بالتأمل و إمعان النظر .الرابع : لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما ، و إن اتحدا عينا و خارجا ، فصدق الصفات - مثل : العالم ، و القادر ، و الرحيم ، و الكريم ، إلى ذلك من صفات الكمال و الجلال - عليه تعالى ، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته ، يكون على الحقيقة ، فإن المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا ، إلا أنه ذاته تعالى مفهوما .و منه قد انقدح ما في الفصول ، من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى ، بناء على الحق من العينية ، لعدم المغايرة المعتبرة ]منها و إن كان مركبا خارجيا حقيقيا متحدا في الوجود ، و ذلك لان الحمل إنما يكون باعتبار الذهن لا الخارج حتى يكون الاتحاد في الوجود كافيا في صحة الحمل فتأمل .قوله قدس سره : الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدء مع ما يجري عليه المشتق .الخ .إشارة إلى ما يعتبر في صدق المشتق على الذات و حمله عليها على نحو الحقيقة ، و الجواب عما اعتبره بعض مثل صاحب " الفصول " في الصدق و الحمل .إعلم أن صاحب " الفصول " ذهب إلى اعتبار المغايرة بين المبدء و بين ما يجري عليه المشتق ذاتا و خارجا و وجودا و إتحادهما اعتبارا و ادعى عليه الاتفاق ، و قال : صدق ألفاظ الصفات مثل لفظ " العالم " على الله تعالى ليس على نحو الحقيقة ، بل إنما يكون بنحو من التجوز و العناية ، لعدم التغاير بين المبدء و الذات بالاضافة إليه تعالى ، لان صفاته عند أهل الحق عين ذاته وجودا و خارجا ، ، لكنه غفل عن كفاية المغايرة و لو مفهوما و إن كان هناك الاتحاد و العينية .
لطفا منتظر باشید ...
