[ و بالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد ، لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين ، إلا أن يكون اللاحظ أحوال العينين .فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا كان أو غيره - في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ، و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الواحدة في الموضوع له واضح المنع ، و كون الوضع في حال وحدة المعنى ، و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز ، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا ]و من لزوم التناقض على قول آخر ، بتقرير أن إرادة المعنى وحده يناقض إرادته مع غيره .و كلاهما مدفوع بأن اللفظ إنما يكون موضوعا لنفس المعنى و حقيقته ، من اعتبار شيء زائد على المعني في الموضوع له ، و الدليل عليه هو التبادر ، فانه عند إطلاق اللفظ يتبادر منه نفس المعنى ، و لوازمه خارجة عن المعنى الموضوع له ، و عليه بقي الكلام في جوازه عقلا ، و التحقيق كما أفاده المصنف قدس سره ، و مال إليه السيد الاستاذ مد ظله ، عدم جوازه عقلا ، و ذلك لان استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن دكه ، و إفنائه في المعنى ، فاللفظ بالاضافة إلى معناه يكون بمثابة في مقام كانه عينه و نفسه كانه الملقى ، و عليه فلا يعقل إفناء لفظ واحد شخصي في زمان واحد في معنيين أو أكثر ، فإنه بفنائه في أحدهما يعدم ، و لا يبقى حتى يفنيه المستعمل في الاخر في ذاك الاستعمال ، و إستحالة مثل ذلك وجداني لا يحتاج إلى مزيد بيان ، و اقامة برهان .نعم إن قلنا بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى ، كما ذهب اليه جماعة و ما استبعده السيد الاستاذ مد ظله ، فلا مانع من جعل اللفظ علامة لمعنيين أو أكثر فافهم .و ما ذكره بعض كصاحب " المعالم " من التفصيل بين المفرد ، و جوازه فيه
لطفا منتظر باشید ...
