[ و توهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر ، و إمكان الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة ، و التمكن من إتيانها كذلك ، بعد تعلق الامر بها ، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال الامر ، واضح الفساد ، ضرورة أنه و إن ]استقلالي ، و ذلك غير معقول ، بيان ذلك هو ان الآمر العاقل المختار لابد له في مقام الطلب من اللحاظين : أحدهما متعلق بموضوع الحكم ، و الآخر متعلق بنفس الحكم ، و المفروض ان داعي الامر الذي هو من شئونه و أطواره يكون من اجزاء موضوع الحكم ، فلا بد من لحاظه مستقلا ، مع وضوح لحاظ الامر ايضا لحاظ أليا ، فيلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد اعني الامر و هو مستحيل كما لا يخفى .و هذا الاشكال ممنوع بوجوه : الاول ان المستحيل هو كون اللحاظ الواحد استقلاليا وأليا ، و اما اجتماع اللحاظين الذين كان أحدهما استقلاليا و الآخر أليا في موضوع واحد باعتبار تعدد الحيثية فيه فليس ، بمحال أصلا .الثاني انه يمكن ان يقال : ليس في المقام الا لحاظ واحد ألي متعلق بنفس الامر ، و ذلك لان داعي الامر انما يكون مأخوذا في المتعلق بنحو الشرطية ، و الشرط الشرعي انما يرجع إلى الشرط العقلي ، و من المعلوم ان الشرط العقلي ربما يكون مغفولا عنه منظور اليه ، مثل نصب السلم بالنسبة إلى الذي يأمر و يقول : كن على السطح ، فانه يكون مغفولا عنه حين الامر ، و بعبارة اخرى ليس المأمور به مركبا من داعي الامر و غيره حقيقة حتى يحتاج إلى لحاظه مطلقا و لو استقلالا ، بل هو عنوان بسيط ، كعنوان الصلوة مثلا ، لا يحصل عند العقل الا بإتيان تلك الاجزاء مقارنة بداعي الامر ، غاية الامر انه كشف عنه الشارع و نبه عليه ، و انما قلنا بالمقارنة لانه ان كان بنحو التقيد فلا محالة يكون التقيد
لطفا منتظر باشید ...
