[ الثاني : إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ ، إنما هو لاجل أنه في الاقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه و بين الحرمة التي هي مفاده فيها ، و لا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة ، و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ، لامكان أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة ، بما تعم دلالتها بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بهامساس ، فتأمل جيدا .]أقلنا بجواز الاجتماع ، ام قلنا بامتناعه ، بخلافه هنا ، فان الفساد فيه انما يكون من دلالة النهي عليه بإحدى الدلالات .قوله : الثاني انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ . الخ اشارة إلى و هم و دفع ، اما الوهم فهو انه قد توهم ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ انما يكون لاجل ان في المسألة قولا بدلالة النهي على الفساد في المعاملات ، مع انه لا ملازمة بين الحرمة و الفساد في المعاملات ، فانه ربما تكون المعاملة محرمة و لا تكون فاسدة ، كالبيع في وقت النداء ، فانه مع كونه حراما لا يكون فاسدا ، فالفساد في المعاملات انما يستفاد من اللفظ و يكون مدلولا بالصيغة .و منشأ هذا التوهم هو ان الفساد ان كان من باب الملازمة لا يكاد يمكن عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ ، فانه ربما تكون الحرمة مستفادة من اللفظ كالاجماع ، و عليه فلا وجه لعدها من مباحثها ، بل لابد من عدها في المسائل العقلية .و هذا التوهم مدفوع بانه يمكن ان يكون البحث في دلالة الصيغة و لو
لطفا منتظر باشید ...
