[ فصل لا يخفى أنه و إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب ، إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا ، و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو موقت ، و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق ، و إما أن يكون أوسع منه فموسع .و لا يذهب عليك أن الموسع كلي ، كما كان له أفراد دفعية ، كان له أفراد تدريجية ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا .و لا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى ، و وقوع الموسع فضلا عن ]قوله : فصل لا يخفى انه و ان كان الزمان . الخ أعلم انه كما يمكن ان يكون نفس الطبيعة للفعل ، اي مع قطع النظر عن العوارض و المشخصات الخارجية من الزمان و المكان و غيرهما ، بل من حيث هي هي ، متعلقة للامر ، بمعنى عدم دخل شيء من الخصوصيات الزائدة عن نفسها في حصول الغرض أصلا ، كذلك يمكن ان تكون الطبيعة المقيدة بخصوصية ، مثل وقوعها في زمان كذا أو مكان كذا ، متعلقة للامر ، بملاك دخلهما في المطلوب ، بحيث ان وجدت الطبيعة لا بتلك الخصوصية لا يكاد يحصل الغرض ، مثل الصلوة بالنسبة إلى أوقاتها المخصوصة ، فانها لو وجدت في غيرها لما حصل المطلوب بها ، و مثل الوقوف بالعرفات فانه لو تجرد الوقوف عن خصوصيته المكانية أو الزمانية لما حصل المطلوب .إذا عرفت هذا فاعلم ان الوقت الكذائي أو المكان الفلاني ، الذين لهما دخل في حصول الغرض ، اما ان يكون بمقدار الواجب من زيادة و لا
لطفا منتظر باشید ...
