[ الخامس لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .]النوع ، و أن يعم الشخص ايضا بأن يكون مناط كون اللفظ فعلا هو دلالته التصورية الشأنية ، و كونه من قبيل إرادة الصنف الغير الشامل بكون المناط هو الارادة أو الدلالة التصديقية أو التصورية الفعلية ، و قد عرفت أنه ليس من قبيل الاستعمال في المعنى على التقدير الثاني أيضا .قوله : لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بأزاء معانيها من حيث هي لا من حيث مرادة .الخ .اختلاف الاصوليين في هذه المسألة ، و ذهاب كل فريق إلى قول مسطور في المطولات ، و لما كان ما اختاره وفاقا للمحققين قريبا من البداهة ، و ليست المسألة مما يكون للشهرة فيه مدخل ، تركنا الاطالة في نقل الكلمات ، و اقتصرنا على ما ينبه الاذهان إلى مبادي المسألة ، فاستمع لما يتلى عليك : لا يخفى أن الغرض من وضع الالفاظ تسهيل طريق افادة المقاصد و استفادتها ، فجعل لكل شيء مما يضطر الانسان اليه لفظ يتلفظ به إذا أراد إفهام ذلك الشيء فاللفظ يصير بالوضع كالمرآة لهذا الشيء كلما أراد الانسان إرائته ، و توجيه الاذهان اليه تلفظ به ، فكل من تصور المتكلم اللفط و المعنى و إرادته إفهام المعنى باللفظ و تلفظه بالالفاظ ، و سماع المخاطب له ، و فهمه للمعنى عند سماعه و إن كان مما يتم به فائدة الوضع ، لكن ليس منها مما يرى بمرآة اللفظ
لطفا منتظر باشید ...
