الاشكال على صاحب الفصول فى انقلاب الممكنة الى الضرورية
كلام صاحب الفصول
[ العرض في الخاصة التي هي من العرضي ، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الداتي ، فتدبر جيدا .ثم قال : إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ، و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء و الذات مطلقا ، بل مقيدا بالوصف ، و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا .انتهى .و يمكن أن يقال : إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب ، فإن المحمول إن كان ذات المقيد و كان القيد خارجا ، و إن كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفي ، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ، ضرورة ضرورية دخلا بما هو معنى حرفي ، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ، ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان و ان كان المقيد به بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا ، فقضية ( الانسان ناطق (تنحل في الحقيقة إلى قضيتين احداهما قضية ) الانسان إنسان ) و هي ]و إن اخذ مصداق الشيء في المشتق يستلزم انقلاب مادة الامكان الخاص ضرورة في مثل الضاحك ، و ذلك لان ثبوته للانسان إنما يكون بالامكان لا بالضرورة ، و قضية أخذ مصداق الشيء أعني الانسان في مفهوم الضاحك هو انقلابه بالضرورة ، ضرورة كون ثبوت الانسان لنفسه ضروريا .هذا ما أفاده المحقق الشريف في وجه البساطة ، و لكنه مردود أولا بما أفاده السيد الاستاذ مد ظله ، و هو أنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء أو مصداقه محذور عقلي أصلا ، غاية الامر يكون في الاول على خلاف ما ذهب اليه المنطقيون من جعل مثل " الناطق " فصلا مجردا عن الذات ، و أنه يكون على خلاف ما يتبادر منه من الحيثية البسيطة ، و في الثاني أيضا يكون على خلاف مذهبهم من أن مثل قضية " الانسان ضاحك " قضية ممكنة ، و على فرض أخذ مصداق الشيء تكون
لطفا منتظر باشید ...
