عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون

[ متعلقاتها ، و الاشارة إليها ، بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها ، لا بما هو هو و بنفسه ، و على استقلاله و حياله .

ثالثتها : إنه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون ، و لا ينثلم به وحدته ، فإن المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، و تصدق على الفا رد الذي لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ، ليس فيه حيث حيث ، وجهة مغايرة لجهة أصلا ، كالواجب تبارك و تعالى ، فهو على بساطته و وحدته وأحديته ، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية ، له الاسماء الحسني و الامثال العليا ، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الاحد .]

تحقق العرض و وجوده من تحقق موضوعه قبل وجود العرض ، مع ان الامر بالاضافة إلى الاحكام و معروضاتها بالعكس كما هو واضح ، ضرورة تأخر فعل المكلف عن تحقق الاحكام ، بل التحقيق ان الاحكام بالاضافة إلى المحكوم بها ليست من مقولة الاعراض ، بل انما تكون بالنسبة اليه من مقولة الاضافة ، نعم انها تكون اعراضا بالاضافة إلى الحاكم و تكون قائمة به قياما حلوليا في الاحكام النفس الامرية القائمة بنفس الحاكم ، أو قياما صدوريا كما في الاحكام الانشائية ، و اجتماعها في الحاكم و قيامها به حلوليا أو صدوريا بما هو هو مع قطع النظر عن اضافتها إلى شيء واحد امر معقول ، بل متحقق في النفوس ، و بالجملة الطلب مثلا الذي هو احد من الاحكام له اعتبار ان : أحدهما بالنسبة إلى الطالب ، و ثانيهما بالاضافة إلى المطلوب ، فبالاعتبار الاول و ان كان من مقولة العرض ، لكنه لا مانع من اجتماعه مع حكم آخر ، و قيامه مع الآخر بالطالب قياما حلوليا أو صدوريا ، و بالاعتبار الثاني لم يكن مقولة العرض بل من مقولة

/ 598