[ و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الاولين يكون عقليا ، و على الوجه الاخير لغويا .إذا عرفت هذا ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب ]( و لله على الناس حج البيت ) ، فانه تعالى أوجب الحج على المكلفين بهذا العنوان المذكور ، و غيره من العناوين المأخوذة من مصاديق المكلفين ، و تارة اخرى يكون التكليف متعلقا بالاشخاص و المصاديق .فان كان تعلقه بهم على الطريق الاول فلا شبهة في ان الطلب حقيقي بالاضافة إلى كل من دخل تحت هذا العنوان ، بحيث يكون مشمولا له بهذا الاعتبار ، فكل من وجد من المكلفين إلى يوم القيامة يكون مشمولا للحكم باعتبار صدق هذا العنوان عليه .و ان كان تعلق التكليف على النحو الثاني فلا ريب ايضا في كون الطلب حقيقيا و بعثا فعليا ، غاية الامر ان الطلب من المعدومين باعتبار وجودهم لا باعتبار عدمه .ان قلت : ان هذا الاعتبار انما يوجب تقييد الطلب و يخرجه عن الاطلاق ، فيرجع إلى تصحيح المصنف اخيرا .قلت : ان اعتبار الوجود في كلام السيد الاستاذ يكون من مقومات التكليف لا قيده و شرطه ، فان التكليف اضافة و امر اعتباري ينتزع من المكلف و المكلف و المكلف به ، و لا يتحقق الا بها ، و اما الشرط و القيد فزائد على محققاته و محصلاته .و اما التحقيق في المقام الثاني ، بناء على ما هو الظاهر من كلام المصنف ،
لطفا منتظر باشید ...
