[ فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، و إلا كانت موجودة ، لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد ، و إلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب ، لما أريد منها يقينا ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها ، و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية ، فإنها بالاضافة إلى أفراد ما يراد منها ، لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليها ، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ ]لكنه مخدوش بما افاده السيد الاستاذ ، من ان المطلق و ان لو حظ مبهما انما يستعمل في معناه ، و الدال على القيد على فرض التقييد هو لفظ آخر ، فمع فرض عدمه في الكلام يكون ظهور ورود النفي على نفس الطبيعة حجة .أقول : ان الطبيعة إذا وقعت في حيز الاثبات لا يقتضى العموم ، بخلاف ما إذا وقعت في حيز النفي فانها تفيد العموم و السر في ذلك هو ان الزجر عن الطبيعة زجر عن جميع افرادها عقلا ، و الا يلزم عدم الزجر عنها ، حيث ان الانزجار عنها لا يتحقق الا بعد الانزجار عن جميع افرادها ، بخلاف البعث إليها ، فانه لا يقتضي البعث إلى جميع الافراد لا عقلا و لا وضعا ، و ذلك لصدق الانبعاث بإتيان فرد منها كما لا يخفى ، بحيث لا يبقى مجال لبقاء الامر ، و بذلك ظهر لك بان البعث إلى المقيد بعث إلى المطلق ضمنا ، فإذا كان المبعوث إليه مقيدا واقعا و لم يأت الآمر في كلامه ما يدل على القيد فلا يكون المطلق حجة في إطلاقه ، لعدم كونه مزجورا عنه و لو ضمنا ، سواء ألوحظت الطبيعة مرسلة ، بحيث كان الارسال مأخوذا فيه ، ام لوحظت مبهمة بحيث لا ينافيه التقيد واقعا ، كما
لطفا منتظر باشید ...
