[ إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الاصولية .ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية ، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه ، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم ، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ ، ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الاثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى .]لم يوجد ، و ان لم يكن متقدما عليه زمانا ، هل تجب الملازمة بين وجوبه و مطلوبيته و وجوب ذلك الغير و مطلوبيته بحسب الواقع و مقام الثبوت ، ام ليست بينهما ملازمة ، و الحاكم في ذلك العقل .إذا عرفت ذلك ظهر لك امران : الاول ان المسألة اصولية و قاعدة كلية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي من وجوب المقدمة و عدمه ، لا انها مسألة فرعية كما توهمه بعض ، و ان كان يمكن إرجاع كلام المتوهم إلى مسألة اصولية ، فان القائل بذلك لا أظنه ان يجعل منشأ النزاع في وجوب المقدمة و عدمه الملازمة و عدمها من قيام دليل خاص لفظي على وجوبها أو عدم قيامه .الثاني انها مسألة عقلية لا لفظية كما توهمه صاحب " المعالم " ، و يلوح من ظاهر عناوين بعض الآخر ، و ذلك لبداهة عدم كون مثل ذلك من مدلول الامر مطلقا لا مطابقة و لا تضمنا ، و اما التزاما فاما ان يرجع إلى حكم العقل بالملازمة بين وجوب الواجب و مقدمته و عدمها فتكون عقلية ، و اما ان لا يرجع اليه ، بل يرجع إلى ما ذهب اليه أهل المنطق من معنى الدلالة الالتزامية ، اعني الملازمة بين تصور الشيء و تصور لازمه ، مثل ملازمة تصور العمي لتصور البصر ، فلا
لطفا منتظر باشید ...
