[ و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام ، يحتمل أن يكون العام ناسخا له ، و إن كان الاظهر أن يكون الخاص مخصصا ، لكثرة التخصيص ، حتى اشتهر ( ما من عام الا و قد خص ) مع قلة النسخ في الاحكام جدا ، و بذلك يصير ظهور الخاص في الدوام - و لو كان بالاطلاق - أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع ، كما لا يخفى ، هذا فيما علم تأريخهما .و أما لو جهل و تردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الاصول العملية .و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا ، و إن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا ، و أنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب ، إلا أنه لا دليل على ]في الاحكام إلى يوم القيام .لكن البحث فيها لا يخلو من فائدة علمية ، فنقول : ان العام و الخاص اما ان يكونا واردين في زمان واحد ، فلا شبهة في كون الخاص مخصصا لا ناسخا ، و كذلك الامر ان كان ورود الخاص بعد ورود العام و قبل حضور العام بالعام ، بناء على عدم جواز النسخ قبل حضور العمل بالمنسوخ باعتبار خلو الحكم المنسوخ في هذا الحال عن المصلحة و استلزامه اللغوية ، و الا فيحتمل كونه ناسخا و ان كان الظاهر خلافه .و اما ان يكون ورود الخاص بعد زمان ورود العام و بعد زمان العمل به ، ففي هذه الصورة يتعين الخاص في كونه ناسخا لحكم العام ، فان كونه مخصصا للعام يستلزم المحال ، و هو الاغراء بالجهل من الحكيم المتعال ، و هو ملاك قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة .و اما ان يكون العام متأخرا عن ورود الخاص ، و هذا ايضا على قسمين :
لطفا منتظر باشید ...
