[ و يمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع انحصاره فيه تبارك و تعالى .ثالثها : إنه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، لكونها جارية على الذوات ، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها - كما لا يخفى - و أن الافعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها ، على اختلافها .]واجب الوجود ، مع انحصاره فيه تبارك و تعالى ، و لذا وقع الخلاف في لفظ الجلالة هل وضع لمفهوم عام مع القطع بإنحصاره في الفرد عز إسمه ، أو موضوع للفرد فافهم .الثاني ما أفاده السيد الاستاذ مد ظله ، و هو أن الزمان ليس كما توهمه المستشكل من أن كل أن منه فرد حتى يقال بانصرامه و عدم بقاءه ، و ذلك لاستلزامه تتالي الانات و هي تستلزم القول بالجزء الذي لا يتجزأ مع أنه باطل عقلا ، بل إنما يكون الزمان من أول وجوده إلى آخر وجوده فردا واحدا مستمرا كالخط المستطيل ، و عليه يتضح جريان النزاع في إسم الزمان أيضا ، لصدق عنوان الانقضاء بالنسبة إلى المبدء مع بقاء الذات المتلبس به و هو الزمان .أقول : ما أفاده السيد الاستاذ محل تأمل و إشكال ، و على ما خطر ببالي في مجلس البحث سبقني بعض المعاصرين في بيان الاشكال بأن الشيء الواحد الذي له أبعاض بتجويز العقل إذا اتصف بصفة و لو ببعضه صدق عليه أنه متصف بمجموعه ، مثلا إذا حدثت حادثة مثل القتل في ساعة من ساعات يوم
لطفا منتظر باشید ...
