[ بقي شيء ، و هو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص ؟ في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم كونه محكوما ]بالحمل الشايع ، و لا يتحقق الا بداعي القربة على المفروض ، و لا يصح تعلقه بما هو اعم و اوسع من الوفاء ، و لذا عدل رحمه الله هنا عن ذاك إلى الجواب الذي يليق بما أورده القوم ، لا ما أورده نفسه الزكية ، فراجع كلامه تعرف مرامه .قوله : بقي شيء و هو انه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص . .الخ أعلم انه قد وقع الخلاف بين الاعلام ، فيما إذا علم خروج فرد من تحت العام حكما ، و لكن شك في مصداقيته لعنوان العام و انه هل يكون خارجا عنه موضوعا بعد العلم بخروجه حكما ، مثل ما إذا علم بحرمة اكرام زيد مثلا و شك في كونه عالما في انه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كونه فردا للعام ، حتى يترتب عليه سائر الاحكام الثابتة لغيره ، أو لا يجوز ، فذهب بعض إلى الجواز متمسكا بان الشك في المقام يرجع إلى الشك في ورود التخصيص على العام ، و الاصل يقتضي عدمه ، و هذا الاصل بضميمة العلم بخروجه عن حكم العام يلازم عدم كونه مصداقا لعنوان العام .و ذهب جماعة من أهل التدقيق و التحقيق إلى عدم الجواز ، و استدلوا على ذلك بان اصالة عدم التخصيص هل هي أصل برأسه ، أو هي ترجع إلى اصالة العموم ؟ فعلى الاول لا دليل على اعتباره في إثبات أصل الحكم ، فكيف يمكن وقوعه دليلا على إثبات لوازم الحكم ، و على الثاني و ان دل الدليل على اعتباره ، من بناء العقلاء على الاتكال بها في إثبات حكم العام لكل فرد شك في خروجه عنه حكما ، لكنه لم يعلم بنائهم على جريانها لاثبات لوازم الحكم ، بل المعلوم عدم بنائهم وجدانا ، و السر في ذلك ، مع ان الاصول اللفظية و الادلة الاجتهادية ، مثل
لطفا منتظر باشید ...
