[ حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات ، و ذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك .و فيه : إنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا ، بل بماله من المعنى ، كما لا يخفى .و التحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ، بل لازم ما هو الفصل و أظهر خواصه ، و إنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقق في محله ، و لذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه ، كالحساس و المتحرك بالارادة في الحيوان ، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنه و إن كان عرضا عاما ، لا فصلا مقوما للانسان ، إلا أنه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من أظهر خواصه .و بالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق ، إلا دخول ]و أيضا يمكن فرض الوجود و التحقق لتلك الحيثية التي تكون محكية المشتق معراتا عن جميع الحيثيات ، مع أنه على فرض أخذ الذات في الحيثية المذكورة لا يعقل فرض الوجود لها معراتا عنها كما لا يخفى .هذا مضافا إلى ما أفاده المحقق الشريف في وجه البساطة ، مع كونها وجدانية ، من أن الحيثية المتوهم كونها مأخوذة في مفهوم المشتق لا يخلو على سبيل منع الخلو عن أمرين : أحدهما مفهوم الشيء أو غيره من سائر المفاهيم العامة ، ثانيهما مصداق الشيء و ما يحمل عليه الشيء بالحمل الشايع ، و لا شبهة في عدم صلاحية شيء منهما لذلك ، لاستلزام أخذ المفهوم كون العرض داخلا في الفصل في مثل الناطق مع أنه باطل بل معقول ، و ذلك لان الفصل إنما يكون مقوما للنوع و محصلا له و لا بد أن يكون من ذاتياته ، و العرض سيما العام منه لا يمكن أن يكون فصلا أصلا كما لا يخفى .
لطفا منتظر باشید ...
