و مما يدل على الحصر و الاختصاص ( إنما ) و ذلك لتصريح أهل اللغة بذلك ، و تبادرة منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة .و دعوى - أن الانصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، و لا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا ، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها - مسموعة ، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل .و ربما يعد مما دل على الحصر ، كلمة ( بل ) الاضرابية ، و التحقيق أن الاضراب على أنحاء : منها : ما كان لاجل أن المضرب عنه ، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه ، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه ، فلا دلالة له على الحصر أصلا ، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء ، كما لا يخفى .]و التحقيق على ما عليه أهله هو ما ذهب اليه المتأخرون ، فان من كان له ادنى تأمل يعلم ان دلالة مثل " جاءني القوم الا زيدا " على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ، و استفادته منه انما يكون من حاق اللفظ بلا معونة زائدة ، و لذلك التجأ بعض في توجيه كلام المتقدمين بما يرجع إلى مفهوم اللقب ، حيث قال : ان مقصود القدماء من عد دلالة الاستثناء من المفاهيم هو ان مثل " جاءني القوم الا زيدا " يدل على ان زيد لا يكون خارجا عن المستثنى منه ، بحيث إذا دل دليل على خروج غيره يكون معارضا لذلك المفهوم .و هذا التوجيه مما لا يرضى به من قال بالمفهوم فضلا عن غيره .و اما ما حكي عن ابي حنيفة من عدم افادة الاستثناء اختصاص الحكم بالمستثنى منه ، محتجا بانه ان دل الاستثناء على ذلك يستلزم ان لا يكون مثل قضية " لا صلوة الا بطهور " صادقة ، فانه بناء على دلالته عليه يكون مدلولها انه
لطفا منتظر باشید ...
