[ و منها : أنه لابد - على كلا القولين - من قدر جامع في البين ، كان هو المسمى بلفظ كذا ، و لا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، و إمكان الاشارة إليه بخواصه و آثاره ، فإن الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع ، ]باعتبار ما ذكرناه في الحاشية السابقة .قوله : لابد على كلا القولين من قدر جامع في البين الخ .لوضوح ان كل من تكون هذه الالفاظ متداولة في لسانه انما يستعملها في الموارد المختلفة بمعنى واحد ، و يحملها على الافراد المختلفة بحيث يرى المحمول على هذا عين المحمول على ذاك ، و يرى الحمل حقيقيا شايعا صناعيا ، لا كحمل اللفظ على المعنى ، فلا مجال لاحتمال الاشتراك ، و لا وضع العام للموضوع له الخاص .مع ان الثاني مبني على وجود الجامع .قوله : فان الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد الخ .لا شبهة في ان وحدة اثر الاشياء المتكثرة تكشف عن حيثية واحدة في هذه الاشياء المتعددة ، بها يقع التشاكل و التناسب بين العلل المتعددة و المعلول الواحد ، و بها يرتفع التعدد في تمامية العلة ، إذا العلة حينئذ ذات جهة الوحدة ، لا جهات الكثرة .لكن لقائل ان يقول : هذه الدالة على ترتب الاثر انما تدل على وجود جهة الوحدة بين ما يكون صحيحا من العبادة الخاصة فقط لو ثبت عدم ترتبه على غيره ، و الا كانت جهة الوحدة المفروضة اعم مما يراد إثباته ، و لم يثبت بهذه الادلة عدم ترتبه على غيره ، الا ان يقال بمفهوم اللقب ، فتدبر .
لطفا منتظر باشید ...
