[ المبحث الرابع : إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ؟ قيل بظهورها فيه ، إما لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده أو أكمليته ، و الكل كما ترى ، ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده ، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر .و أما ]مقدمات بل اربع : الاولى اتيان المتكلم بلفظ دال على الماهية التي لها افراد ، الثانية كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لا إهمال و الاجمال ، الثالثة انتفاء ما يوجب تعيين بعض الافراد ، من الدوال اللفظية أو اللبي ، الرابعة انتفاء قدر المتيقن في مقام التخاطب ، فجريانها في المقام ممنوع ، و ذلك لانه ، مضافا إلى ان البحث في المقام انما هو في الحكم لا في متعلقه حتى نتشبث بإطلاق المتعلق ، لا إطلاق في البين أصلا ، و ذلك لانه منحصر في الفردين الايجابي و الندبي الذين كل منهما مقيد بقيد لا يكون الآخر مقيدا به ، و معه إرادة كل واحد منهما يحتاج إلى البيان .و ان كان مراده منها ان إطلاق اللفظ و عدم تقييده بما يدل على الندب مع كونه في مقام البيان كاف في بيان الوجوب ، لكنه على مبناه في حقيقة الطلب ، و انه مقول بالتشكيك له مرتبتان : الشدة و الضعف ، يكون الاول عبارة عن الايجاب ، و الثاني عن الندب ، مشكل ، ضرورة انه عليه فلا بد ان يكون للطلب فردان ، بالشدة و الضعف الذين كل منهما يحتاج إلى بيان زائد عن نفس الطلب ، أللهم الا ان يقال : ان المرتبة الضعيفة تحتاج إلى البيان ، فانها بالدقة العقلية تكون واجدة لمرتبة من الطلب ، و فاقدة لمرتبة اخرى ، و فقد انها يحتاج إلى البيان الزائد ، و هذا بخلاف المرتبة الشديدة التي هي عبارة عن الايجاب ، فان الشدة ليست زائدة على نفس الطلب ، بل هي صرف الطلب فلا يحتاج إلى بيان زائد ، كما يمكن ان يقال في تصحيحه ايضا : ان الشدة ليست بمثابة الضعف في