[ العقلاء على التأخر مع الشك ، و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل ، لا في تأخره ، فتأمل .العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة أو للاعم منها ؟ و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور : منها : إنه لا شبهة في تأتي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، و في جريانه على القول بالعدم إشكال .]في الصحيح و الاعم قوله قدس سره : لخصوص الصحيحة أو الاعم منها الخ .أي لعنوان تكون مصاديقه خصوص افراد الصحيحة التي يحصل بها إمتثال الاوامر المتعلقة بهذه العبادات ، فيكون هذا العنوان مساوقا لمفهوم الصحيح من هذه العبادة ، لا أن مفهوم الصحيح مأخوذ فيه ، أو لعنوان يكون بعض ما هو فاسد في مقام الامتثال من مصاديقه ايضا ، فلا تغفل .قوله : لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و في جريانه على القول بالعدم إشكال .إعلم أنه تحقيق الحال في هذا الامر مبني على ذكر محتملات المسألة السابقة ، اي الاختلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية ، بعد الفراغ عن ثبوت الحقيقة المتشرعة .و المحتملات لا تخلو من أربعة : إحداها كون الالفاظ المستعملة في لسان الشارع حقيقة في معانيها
لطفا منتظر باشید ...
