[ دفع و هم : لا يخفي أنه ليس غرض الاصحاب و المعتزلة ، من نفي الصفات المشهورة ، و أنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي ، كما يقال به الاشاعرة ، إن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام .إن قلت : فماذا يكون مدلولا عليه عند الاصحاب و المعتزلة ؟ .قلت : أما الجمل الخبرية ، فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها ، أو نفيها في نفس الامر من ذهن أو خارج ، كالانسان نوع أو كاتب .]الصفات المعروفة في مقام الانشائات والاخبارات ، ففي الاولى لا نجد مقدمات الارادة التي تكون عبارة عن تصور الشيء و الميل و اليه و التصديق بفائدته ، و نفس الارادة التي هي عبارة عن الشوق المؤكد ، و في الثانية لا نجد العلم بالنسبة و ثبوتها و تصور الطرفين ، و هذا يرجع إلى العلم لا إلى صفة اخرى زائدة عليه ، و بهذا يجاب عن دليل الاشاعرة ، و بالجملة قد استدل الاشاعرة على المغايرة بالاوامر الصادرة عن الشرع من ان تكون هناك إرادة مثل الاوامر الامتحانية كالأَمر بالذبح ( في قصة إبراهيم و ولده ) فانه تعلق الامر به من إرادة الذبح ، و ذلك لعدم لزوم البداء في حقه تعالى ، و معه يصح إطلاق الطلب عليه مع عدم إرادة في البين أصلا ، و هذا يدل على المغايرة كما لا يخفى ، و هذا التقريب في بيان وجه الدلالة انما يكون من المصنف قدس سره بزعم كون النزاع لفظيا و المقصود من المغايرة و الاتحاد هو تعدد معنى لفظ الارادة و لفظ الطلب و وحدته ، و الجواب عنه بالتقريب المذكور هو ما اجاب به عنه المصنف قدس سره ، و اما بناء على ما ذهب اليه السيد الاستاذ من ان وجه الدلالة هو ان الانشاء اللفظي لما كان من الافعال الاختيارية لابد له من مبدء في النفس متحد مع الذات يحصل به الداعي إلى الطلب ، و المفروض عدم
لطفا منتظر باشید ...
