[ الجهة الرابعة : الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الامر ، ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ، بل الطلب الانشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيا ، سواء أنشئ بصيغة إفعل ، أو بمادة الطلب ، أو بمادة الامر ، أو بغيرها ، و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الانشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا ، و ذلك لكثرة الاستعمال في طلب الانشائي ، كما أن الامر في لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب ، و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الارادة الحقيقية و اختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الاشاعرة ، من المغايرة بين الطلب و الارادة ، خلافا لقاطبة أهل الحق و المعتزلة ، من اتحادهما ، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام ، و إن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية ، و الاعادة بلا فائدة و لا إفادة ، كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا .]قوله : الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الامر . الخ .أعلم ان غرض المصنف في هذا البحث ، بعد إثباته و اختياره بان المقصود بالطلب الذي يكون معنى الامر ليس الطلب الحقيقي بل الانشائي منه ، هو الجمع بين كلمات الاشاعرة و العدلية من المتكلمين فيما اختلفوا فيه من المغايرة بين الطلب و الارادة كما ذهب اليه الشاعرة ، و من الاتحاد كما ذهب اليه العدلية .و وجه الاختلاف على ما ذكره المصنف قدس سره هو المغايرة بين الطلب و الارادة التي تكون من مقولة الفعل ، و بين الارادة الحقيقية التي تكون من مقولة الكيف ، و الاتحاد بين الانشائيين و الحقيقيتين منهما ، فبالاعتبار الاول ذهبت الاشاعرة إلى القول بالمغايرة ، و بالاعتبار الثاني ذهبت العدلية إلى القول
لطفا منتظر باشید ...
