[ فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ ، على بقاء الجواز بالمعني الاعم ، و لا بالمعني الاخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ، و لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ و المنسوخ - بإحدى الدلالات - على تعيين واحد منها ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا بد للتعيين من دليل آخر ، و لا مجال لاستصحاب الجواز ، إلا بناء على جريانه في القسم ]لا بوجودها و الا لتكرر ، فينتج بان متعلق الطلب هو وجود الطبيعة لا الطبيعة بما هي هي ، كما ذهب اليه المحقق القمي صاحب " القوانين " قدس سره ، لما فيه من عدم قابليتها بما هي هي لان تكون مطلوبة و لا وجودها الخارجي الذي يكون عبارة عن الافراد الخارجية و لا الذهني بما هو ذهني كما توهمه بعض ، لما فيه من الامتناع كما عرفت وجهه و لا وجودها السعي الحقيقي كما افاده المصنف قدس سره ، لما فيه ايضا من الامتناع لان الوجود الحقيقي السعي ليس الا وجود الطبيعة خارجا و في العين ، و طلبه ، و ان لم يكن بمشخصاته مطلوبا بل بنفسه ، طلب للحاصل ، فحينئذ متعلق الطلب ليس الا مفهوم وجود الطبيعة الذي يكون مرأتا للوجود الحقيقي السعي .و بذلك ظهر الفرق بين ما افاده المصنف قدس سره و ما افاده السيد الاستاذ الطباطبائي البروجردي .و توضيح ذلك انه و ان كان قول العلمين مشتركا في كون متعلق الطلب هو وجود الطبيعة ، لكنه يفترق من جهة ما يراد بالوجود ، فان المصنف قدس سره أراد بالوجود الوجود السعي الحقيقي الذي كان ساريا في جميع الوجودات
لطفا منتظر باشید ...
