[ أما بالمعني الاول فواضح ، و أما بالمعني الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات ، و إنما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الامر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه ، بخلاف القول بتعلقه بالافراد ، فإنه مما يقومه .تنبيه : لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال ، و أنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا ، على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنه من الامتثال بعد الامتثال .و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار ، فلا يخلو الحال : إما أن لا يكون هناك إطلاق ]أحدهما : ما ذكرناه آنفا ، من ان المصدر بمعناه مباين لسائر المشتقات ، فكيف يمكن ان يقع مادة لها .ثانيهما : ان المصدر ما لم ينسلخ عن الصورة المصدرية لا يمكن وقوعه مادة لسائر الصور ، ضرورة عدم إمكان تصور الشيء الواحد بصورتين مختلفين في زمان واحد ، و مع الانسلاخ عن صورتها يخرج عن كونه مصدرا .و على الثاني فكذلك ايضا ، فان الحروف مع قطع النظر عن تركيبها و تصورها بصورة مهملات ليس لها معنى أصلا حتى يقع النزاع في معناها .قوله : تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة . .الخ .أعلم ان تحقيق الحال يحتاج إلى بسط المقال ، فيقال و على الله الاتكال : ان قيدالمرة على القول به لا يخلو في مقام الثبوت إما أن يكون مأخوذا في المأمور به بنحو اللابشرط ، فمقتضاها هو الاكتفاء بفرد واحد في مقام الامتثال ، و انه لا مجال للاتيان به ثانيا بعد الاتيان بع أولا ، و ذلك لسقوط الامر بأتيانه أولا بحيث يقع الاتيان به ثانيا لغوا و عبثا ، نعم في ذلك الفرض إذا أمكن الاتيان بأزيد من
لطفا منتظر باشید ...
