[ عباراتنا شتى و حسنك واحد و كل إلى ذاك الجمال يشير رابعتها : إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد ، إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السوأل عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية ، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة ، و كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي و فرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة ، فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الامر و النهي ، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا ، يكون واحدا ماهية و ذاتا ، و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية .]الاضافة ، فبما ذكرنا ظهر عدم صحة المقدمة الاولى التي مهدها قدس سره في وجه الامتناع ، كما يظهر بالوجدان ان متعلق الطلب اعني المطلوب متعلق النهي اعني المنهي عنه ، ضرورة ان المضاف اليه في الطلب هو جهة الصلاتية مثلا ، و هي جهة الغصبية مثلا ، و ذلك لان كلما يكون خارجا عن جهة الصلاتية خارج عن طرف اضافة الطلب بحيث لا يكاد يسري الطلب إلى ما يكون خارجا من تلك الجهة من الخصويات المتحدة معها خارجا ، أو المقارنة معها من المشخصات الفردية و المعينات الاختيارية التي ربما حصلت بسوء اختيار المكلف كإتيان الصلوة مثلا في المكان المغصوب و كذلك الامر في طرف النهي المتعلق بجهة الغصبية ، و بالجملة اتحاد جهة الصلاتية مع جهة الغصبية خارجا بسوء اختيار المكلف لا يوجب اتحاد متعلق الامر و النهي في مقام تعلقهما الذي يكون مقدما على مقام إمتثال المكلف و أتيانه في ضمن الغصب ، و الحاصل ان متعلق الحكمين في مقام التعلق متعدد لا اتحاد فيه أصلا ، بحيث لا مجال لسراية احد الحكمين عن متعلقه إلى متعلق الآخر و بالعكس ، و ان كان قد يتحدان معا في الخارج و مقام الامتثال بسوء اختيار المكلف فافهم .
لطفا منتظر باشید ...
