[ اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به ، و هو صالح ، كما هو واضح .فا وجه لما زعمه بعض الاجلة ، من الاختصاص بإسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها ، و خروج سائر الصفات ، و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، و هو كما ترى ، و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات ، بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة - حسبما نشير إليه - لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا ، كما لا يخفى .]إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات و لو كان من الافعال ، بل المقصود منه ما يجري و يحمل على الذات مما يكون مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالمبدء ، و إتحادها معه بنحو من أنحاء الاتحاد ، و النزاع المذكور جار في جميع المشتقات التي تكون جارية على الذات و قابلة للحمل عليها ، و لا وجه لاخراج بعضها عن مورد النزاع ، كما فعله بعض الاجلة مثل صاحب " الفصول " عليه الرحمة ، من قبيل إسم الزمان ، و المكان ، و آلالة ، بتوهم كون المذكورات حقيقية في الاعم ، مثل إطلاق اللفظ الموضوع للالة كلفظ المفتاح على آلالة المخصوصة في حال انقضاء مبدئه و هو الفتح مما لا شبهة في صحته بنحو الحقيقة ، و قس عليه ساير المذكورات ، سوى توهم أن العبرة في تحقق الانقضاء هو انقضاء المبدء و أن المبدء في المثال المذكور هو الفتح ، و المفروض صدق عنوان المفتاح على آلالة المذكورة حقيقة مع انقضاء المبدء .و لكن هذا التوهم كساير التوهمات الواقعة في المقام مدفوع بأنه لا عبرة في تحقق الانقضاء بانقضاء نفس المبدء ، بل لابد من ملاحظة كيفية التلبس ، و أنه هل اخذ في مفهوم المشتق بنحو الفعلية كالتلبس بالضرب بالاضافة إلى الضارب ، أو بنحو الشأنية و التهيؤ كالتلبس بالفتح بالقياس إلى الفتاح ، أو بنحو
لطفا منتظر باشید ...
