[ المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناء على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط .نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، و فرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا ، و ليس الفرق بينه و بين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطا بالشرط ، بخلافه ، و إن ارتبط به الواجب .تنبيه : قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه - أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، و كونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، و لو كان أمرا استقباليا ، كالصوم في الغد و المناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه و لو متأخرا ، أو مطلقا ، منجزا كان أو معلقا ، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ، كما إذا أخذ عنوانا للمكلف ، كالمسافر و الحاضر و المستطيع إلى ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ، و تقدير وجوده - بلا اختيار أو باختياره - موردا للتكليف ، ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله ، و بعد الحصول ]إذا عرفت ذلك فاعلم بانه لا كلام في لزوم الاتيان بجميع مقدمات الواجب قبل زمانه فيما إذا كان وجوبه حاليا على نحو التوسع و التخيير ، و تعيينا فيما إذا لم يقدر على الاتيان بها في زمان الواجب .و ذلك لاستقلال العقل بذلك ، و ان لم نقل بوجوبها بالملازمة ، بداهة ان عدم الاتيان بها يفضي إلى ترك الواجب على ما هو المفروض ، و معه يكون عصيان الواجب بذالك و مخالفتها حين مخالفته نظير تركه بترك المقدمة في زمان الواجب بلا تفاوت في ذلك أصلا .أقول : يمكن ان يقال بلزوم الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذيها عقلا
لطفا منتظر باشید ...
