[ لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية .فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد ، انها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود ، متعلقة للطلب ، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم ، فإنها كذلك ليست إلا هي ، نعم هي كذلك تكون متعلقة للامر ، فإنه طلب الوجود ، فافهم .دفع و هم : لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب ، إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ، و جعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة ، و إفاضته ، لا أنه يريد ما هو صادر و ثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل ، كما توهم ، و لا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة ، و قد جعل وجودها غاية لطلبها .]و ذلك كله لاستبعاد القول بانه نفس الطبيعة بما هي هي ، بل لعدم إمكانه ، ضرورة عدم قابلية الطبيعة بما هي هي ، مع قطع النظر عن وجودها ، لان تكون متعلقة للاحكام و موضوعة للاوامر و النواهي ، و لا أظن قائلا بذلك .كما انه يستبعد القول بانه الفرد بما عليه من الخصوصيات و المنضمات ، ضرورة خروجها عما يحصل به الغرض و يتحقق به المطلوب ، و ان المطلوب بتمامه هو نفس وجود الطبيعة ، بحيث ان أمكن وجودها في الخارج مجردا عن الخصوصيات الخارجية و اوجدها المكلف كذلك فانما أوجد تمام المطلوب كما لا يخفى .فما افاده المصنف قدس سره في هذا المقام و اختاره من تعلق الاحكام بالطبايع لا الافراد ، لكن لا بما هي هي بل بوجودها السعي ، يمكن جعله جامعا للقولين و رافعا للنزاع من البين .و اما ما افاده السيد الاستاذ في المقام و اختاره فيختار إلى بيان مقدمة ، و هي
لطفا منتظر باشید ...
