[ تعدده ، و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية ، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده ، فتدبر جيدا .الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة ، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ، ينبغي تقديم أمور : أحدها : الظاهر أن المراد من ( وجهه (- في العنوان - هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا ، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنه عليه يكون ) على وجهه ) قيدا توضيحيا ، و هو بعيد ، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع ، بناء على المختار ، كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ، و لا الوجه المعتبر ]قوله : الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به . .الخ .أعلم ان مراده قدس سره من الامور الثلاثة المذكورة بيان ما هو التحقيق من المراد بالعناوين المأخوذة ، بيان ذلك بطريق الاختصار هو ان المقصود من قيد ( على وجهه ) هو أتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعا ، مثل الاجزاء و الشروط الشرعية المأخوذة في المأمور به ، و عقلا مثل قصد الامتثال و كذا قصد الوجه و التميز بناء على اعتبارهما ، كما ان المراد بالاقتضاء في المقام هو الاقتضاء بنحو العلية و التأثير ، لا بنحو الدلالة و الكشف ، فانه المعنى الاول يناسب الاضافة إلى الاتيان .فان قيل : الاقتضاء بنحو العلية انما يناسب فيما إذا لو حظ الاجزاء بالنسبة إلى امره ، مثل المأمور به بالامر الواقعي ، أو المأمور به بالامر الظاهري ،