[ و أما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه ، فلا دلالة فيها على أنها تكون لاجل دلالة اللام على التعين ( 2 ) ، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد ، و ذلك لتعين المرتبة الاخرى ، و هي أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى .فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة ]فتلخص مما ذكرنا انه لا مانع من القول بان اللام موضوعة للاشارة ، و آلة لايجادها ، هذا في مقام الثبوت ، و اما في مقام الاثبات فلا دليل عليه ، و لكن يمكن دعوى تبادر الاشارة إلى الماهية في مثل " الرجل خير من المرئة " كما يشهد وجد اننا بطريق الجزم بتبادرها في العهد الخارجي بقسميه : الحضوري ، و الذكرى ، و قد مر مثالهما ، و بالجملة تبادر الاشارة في العهد الخارجي بقسميه قطعي ، و في الذهني ظني .قوله : و اما دلالة الجمع المعرف باللام . . . .الخ أعلم انه لما كان الجمع ذا مراتب كثيرة ، منها الاستغراق ، و هو أ عليها ، و لم يكن لاحد منها تعين الا للاعلى ، و المعروف ان اللام انما يكون للتعيين ، و يدل عليه بضميمة المقدمتين ، ذهب المعروف إلى دلالة اللام فيه على الاستغراق و العموم ، و لكن التحقيق على ما ذهب اليه المصنف قدس سره انه لا تدل اللام على العموم بهذا المبني ( اي على مبنى المعروف على ان اللام انما يكون للتعيين ، و لا تعين لمراتب الجمع الا مرتبة الاستغراق ، و لذلك تكون اللام اشارة إلى الاستغراق ) و وجه عدم الدلالة على المبني المعروف ، انه لا تنحصر المرتبة المتعينة في الاستغراق حتى تكون اللام اشارة إليها تعيينا كما توهمه المعروف ، بل تكون مرتبة اخرى هي متعينة ايضا و هي اقل مراتبه ، و هو الثلثة ، و لا معين بل و لا مرجح لدلالة اللام على انها تكون اشارة إلى المرتبة العليا ، و لا تكون اشارة إلى المرتبة
لطفا منتظر باشید ...
