[ و إن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة ، إلا أنه - حينئذ - لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر ، و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد ، أو بغيره .
الثامن انه للفظ أحوال خمسة ، و هي : التجوز ، و الاشتراك ، و التخصيص ، و النقل ، و الاضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه .]
اللغات ، سهل لك ترتيب البرهان على فساد ما اختاروه في باب المجازات من كيفية الاستعمال و مصححه بان تقول : لو كان استعمال المجاز على هذا النحو لكان مطردا ، لكنه ليس كذلك ، فليس ، فلا تغفل .
قوله : و الاضمار .
حقيقة الاضمار ان تكون المعاني المرتبة في الذهن التي أريد إظهارها بمرائي الالفاظ زائدة على الالفاظ المجعولة بحذائها بواحد ، أو أزيد ، و لم يتلفظ بلفظ هذا الواحد أو أزيد ، لدلالة القرينة عليه ، و الاستغناء عنه ، لا بأن يستعمل سائر الالفاظ فيه .
قوله : لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقي .الخ .
أي بينه و بين ضده ، إذ هذه الامور لا يستلزم التجوز لما عرفت في