ما يمكن أن يكون دليلا للقول بالوجوب في المسألة ورده

هل تجب سجدتا السهو في الشك في تحقق الزيادة وعدمه أو الشك في النقيصة وعدمها ؟

على " رواية محمد بن عيسى عن يونس " كلاما . كل ذلك مضافا إلى إطلاق رواية منهال القصاب : " أسهو في الصلاة و أنا خلف الامام ؟ قال عليه السلام : إذا سلم فاسجد سجدتين و لا تهب " ^{( 1 )} . و أما موافقتها للعامة فإنما تصلح موهنة لو كان التعارض بينها و بين مخالفتها بغير العموم و الخصوص المطلق ، كما حقق في محله . فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة ، مع أنه أحوط . و قد قيل - ايضا - بوجوبهما في مواضع اخر : منها : الشك في تحقق الزيادة و عدمها . و كذا الشك في النقيصة و عدمها ، حكي عن المصنف قدس سره في المختلف ^{( 2 )} ، و الشهيد الثاني في الروض ^{( 3 )} ، و يظهر من السيد عميد الدين ^{( 4 )} حيث استدل على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة بالاولوية بالاضافة إلى صورة الشك فيهما . و لعله لروايتي الفضيل و زرارة المتقدمتين ^{( 5 )} الدالتين على وجوبهما إذا لم يدر زاد في صلاته أم نقص . و قوله عليه السلام في واحدة من الروايات : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم زدت أم نقصت ، فإذا سلمت فاسجد سجدتين " ^{( 6 )} . و في الكل : منع دلالتها على المدعى ، لانها تدل على وجوبهما حيث تردد بين الزيادة و النقيصة مع العلم بإحداهما ، كما حكي عن المفيد ^{( 7 )} في إيجابه إياهما

1 - الوسائل 5 : 339 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 6 .

2 - المختلف 1 : 141 و فيه تأمل لان مقتضى استدلاله الاول كون مورد الكلام هو ما إذا علم اجمالا بوقوع أحد الامرين من الزيادة و النقصان و تردد بينهما ، لا ما إذا شك في أصل تحققهما .

3 - روض الجنان : 353 و 354 .

4 - كنز الفوائد ( مخطوط ) و قد طابقه المنقول .

5 - تقدمتا في موارد عديدة منه صفحة 195 .

6 - راجع الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل .

7 - حكاه في المختلف 1 : 140 عنه قدس سره في الرسالة الغرية .