کتاب الزکاة

شهر - ما يكفيه لسنة ، لانها إنما هي من سنة إلى سنة " ^{( 1 )} .

أعلم أن اعتبار الحول في الانعام و النقدين هو اعتبار بقائها ^{( 2 )} إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط ، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا ، سواء كان الاتلاف و المعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر .

كل ذلك لعموم الاخبار ، مثل قوله عليه السلام : " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " ^{( 3 )} .

و عموم ما دل على جواز إنفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول ^{( 4 )} .

و جواز هبة المال قبل حلول ^{( 5 )} الحول لشهر أو يوم .

و أنه ليس عليه شيء - كما في الحسنة المتقدمة ^{( 6 )} في حولان الحول - .

و في آخر ^{( 7 )} - أيضا - : التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من الزكاة ^{( 8 ) ( 9 )} .

و مثله في التصريح بعدم الزكاة - و لو أحدث فيها ^{( 10 )} فرارا - أخبار

1 - علل الشرائع 2 : 371 الباب 97 ، الحديث الاول .

و الوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .

و فيه : لسنته من الزكاة .

2 - في " م " : بقائهما .

3 - الوسائل 6 : 116 الباب 15 من أبواب الذهب و الفضة ، الحديث 6 ، و فيه : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول .

4 - الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث 2 .

5 - في " ج " و " ع " : حول .

6 - تقدمت في الصفحة 154 .

7 - في " م " : آخرها .

8 - الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة .

9 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : من الزكاة .

10 - في " م " : فيهما .