کتاب الزکاة

على القول بالملكية ^{( 1 )} ؟ ظاهر المحكي عن القواعد ^{( 2 )} و التحرير ^{( 3 )} : الاول ، قيل : لانه مال مملوك لاحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا ، و لانه مال مستجمع لشرائط الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد ^{( 4 )} وجبت على السيد ، و لان المولى لما كان له انتزاعه من يده متى شاء كان ك " مال " في يد الوكيل ^{( 5 )} .

و في الجميع ما لا يخفى .

و ظاهر الرواية الثالثة ^{( 6 )} : الثاني ، و فيه : اشتمالها على التعليل لعدم وصول المال إليه ، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا كان غائبا أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة ، [ كان أخص من المدعى ] ^{( 7 )} .

و إن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد واصل إلى سيده ، ففيه : أن يد العبد أضعف من يد الوكيل الذي يمنزلة يد الموكل ، و حمل ذلك على إعراض المولى - حيث دفعها إلى العبد ليخص به و ينتفع به أو ينفقه ^{( 8 )} على نفسه ، فهو ^{( 9 )} ك " مال النفقة " إذا غاب الشخص ، و سيجيء عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف لا يصار إليه في مقام تخصيص الادلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع للشرائط ، و لذا نسب في المنتهى ^{( 10 )} وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا مشعرا

1 - و لعل المراد : على القول بملكية العبد و عدمها ، كما في الجواهر 15 : 33 .

2 - قواعد الاحكام 1 : 51 .

3 - تحرير الاحكام 1 : 57 .

4 - في " ج " و " ع " : المملوك .

5 - في " ف " : الموكل .

6 - و هي الرواية الثالثة لا بن سنان المتقدمة في الصفحة 33 و انظر الهامش 10 هناك .

7 - ما بين المعقوفتين زيادة اقتضتها العبارة ، و اخذناها مما نقله العلامة المامقاني قدس سره في كتابه منتهى مقاصد الانام ، 26 ( كتاب الزكاة ) .

8 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ : ببعضه .

9 - في " ع " : فهي .

10 - منتهى المطلب 1 : 473 .