هل تجب زكاة مال العبد على مولاه ؟ - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تجب زكاة مال العبد على مولاه ؟

دليل المؤلف على عدم الوجوب على الفرض المذكور

الايراد على هذا الاستدلال

و عن غيره ( 1 ) .

و يرد على الاول : منع عدم التمكن من التصرف ، إذ له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية ، كما نص عليه في المعتبر ( 2 ) على ما حكي عنه ، لكن هذا إنما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه ، للاجماع على الحجر عليه و لو ملك .

فالأَولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه مولاه فيه ، و فوض أمر المال إليه ، كما يشعر به رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه " ( 3 ) ، و منع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه ، فتأمل .

و يرد على الثاني : منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالبيع ( 4 ) في زمن خيار البائع ، بل المنتقل بالعقود الجائزة .

فالأَقوى : الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية ( 5 ) بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة ، كما أنها مانعة عن أخذها ، فمرجع الروايات إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك و لا بفقره ، و هذا هو الظاهر من كلام أكثر الاصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية ( 6 ) ، أو اعتبار التمكن من التصرف .

و أما رواية علي بن جعفر ، فهي مطروحة أو مؤولة .

و هل تجب زكاة ما في يده على المولى مطلقا ، أو ليس عليه كذلك ، أو تبنى

1 - راجع الجواهر 24 : 172 .

2 - المعتبر 2 : 489 .

3 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .

4 - في بعض النسخ : كالمبيع .

5 - في بعض النسخ : الملكية .

6 - في " م " : المالكية .




/ 444