دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة - کتاب الزکاة نسخه متنی

دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة

اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة

* المسألة ( 3 ) * اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة

مسألة [ 3 ] لا إشكال في جواز اقتراض الولي و إقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه ^{( 1 )} ، و لا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له ، إلا أن في خصوص الاب و الجد كلاما سيجئ .

و هل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة و مفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على نفس الاقتراض أم لا ؟ المعروف : الجواز بشرط ملاءة المقترض ، و هو أن يكون ^{( 2 )} عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير .

أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل ولي مال يتيم أ يستقرض منه ؟ قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " ^{( 3 )} .

و نحوها رواية اخرى ^{( 4 )} حاكية لاستقراضه عليه السلام ، ظاهرة في إرادة بيان

1 - في " م " : و الظاهر أنه ما لا خلاف فيه .

2 - ليس في " ف " : ان يكون .

3 - الوسائل 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الاول .

4 - الكافي 5 : 131 الحديث 6 ، و أشار إليه في الوسائل ذيل الرواية السابقة بلفظ " و نحوه " .